قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات يدخل حيّز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الأحد 31 مايو 2026م، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ويشمل القرار بحسب بيان الوزارة عبر إكس (12) مهنة هي:

كما باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة. والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة.

وذلك لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.

بينما يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية.

فضلًا عن زيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة. ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.

يعد التوطين (سعودة الوظائف) ركيزة إستراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحويل القوى العاملة السعودية إلى الوقود المحرك للاقتصاد المستدام.

وبالتالي لم يعد التوطين مجرد “إحلال” موظف مكان آخر، بل أصبح عملية تأهيل وتمكين. حيث أثبت الموظف السعودي كفاءته في قيادة التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده المملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز المكثف على التحول الرقمي لتحقيق مستهدفت رؤية المملكة 2030.

وتأسست الوزارة بشكلها الحالي في فبراير 2020 بعد صدور أمر ملكي بدمج “وزارة الخدمة المدنية” مع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وذلك لتوحيد الجهود بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.