هيئة السوق المالية تستطلع الآراء حول تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية

شعار هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية في السوق المالية السعودية من خلال تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسهيل عددٍ من متطلبات التراخيص إلى جانب تطوير متطلبات تقنية المعلومات، وذلك خلال مدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 17 يونيو 2026.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفقاً للتنظيمات المقترحة، فقد جاء من أبرزها تيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل عبر الاستغناء عن بعض المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها ضمن طلب الترخيص وقبل البدء في ممارسة العمل، مثل شروط تقديم الخدمات، إلى جانب تخفيض الحدّ الأدنى لرأس المال لنشاط الحفظ؛ ليكون 20 مليون ريال، بدلاً من 50 مليون ريال، إضافة إلى تحديد حدٍّ أدنى لرأس المال لأعمال الترتيب التي تشتمل على حفظ أموال العملاء في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، ليكون مليوني ريال، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بها.

كما جاء من أبرز التنظيمات المقترحة تعديل رخصة التعامل وذلك من خلال تقسيمها إلى رخصتين، وتحديد متطلبات الحدّ الأدنى لرأس المال لها وفقاً لطبيعتها والمخاطر المرتبطة بها، إذ تم تقسيم رخصة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية وتنفيذ الصفقات بهامش تغطية، وتحديد الحدّ الأدنى لرأس المال لهذا النوع من الأنشطة بـ 20 مليون ريال، إلى جانب تعديلات في نشاط التعامل بصفة وكيل، وتحديد الحدّ الأدنى لرأس المال بعشرة ملايين ريال.

وتضمنت التعديلات المقترحة، تمكين مؤسسات السوق المالية التي يقتصر نوع الأعمال المرخص لها في ممارستها على تقديم المشورة، من ممارسة مهن أو أعمال أخرى وفق ضوابط محددة، ومنحها مرونة أكبر في الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل، إلى جانب تطوير متطلبات معرفة العميل من خلال ربطها بتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعميل وتحديد نماذج خاصة لذلك.

يذكر أن عدد مؤسسات السوق المالية قد ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ 2017 والذي سجل حينها 86 مؤسسة سوق مالية، لتصل حتى الربع الرابع من عام 2025 إلى 215 مؤسسة سوق مالية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.