خلاف على استقالة المحافظ.. مصرف ليبيا المركزي يعلن اقتحام مقره

جاء اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي بعد ساعات من قرار مجلس النواب بشأن استقالة المحافظ - غيتي

شهد مصرف ليبيا المركزي تطورات لافتة عقب دخول قوة إلى مقره في طرابلس، وسط خلاف متجدد بشأن استقالة المحافظ ناجي عيسى ومستقبل إدارة المؤسسة.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، دخول قوة إلى مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس، وانتهاك حرمة مكتب محافظه ناجي عيسى في غيابه.

وجرت الواقعة بعد ساعات من قرار رئاسة مجلس النواب قبول استقالته من حيث المبدأ، وتكليف عضو في مجلس إدارة المصرف بتسيير مهامه.

وجاء ذلك وسط خلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن استقالة المحافظ، إذ رفض المجلس الأعلى للدولة الإجراءات التي اتخذتها رئاسة البرلمان، مطالبًا عيسى بمواصلة أداء مهامه.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه يستنكر دخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره.

واعتبر أن ما حدث يمثل تجاوزًا للأصول المؤسسية والإدارية، وإخلالًا بواجب احترام مقار المصرف.

وحمّل المصرف جميع الجهات التي شاركت في الواقعة أو أسهمت فيها المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عليها من تداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المقر وتأمينه ومنع الاعتداء عليه.

ولم يحدد المصرف هوية القوة التي دخلت مقره أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة، فيما لم يصدر تعليق من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء إعلان المصرف بعد ساعات من قرار أصدرته رئاسة مجلس النواب في شرق ليبيا، يقضي بقبول استقالة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى من حيث المبدأ، وتكليف عضو مجلس الإدارة فوزي مصباح أبو خزام بتسيير مهام المحافظ.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عبر منصة "إكس"، إن المجلس سيناقش الاستقالة خلال جلسته المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقًا للتشريعات النافذة.

#تصريح قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (5) لسنة 2026م بشأن اتخاذ تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي #عبدالله_بليحق #المتحدث_الرسمي #مجلس_النواب_الليبي https://t.co/ovoZrIid9S

وكان عيسى قد تقدم بطلب استقالته إلى مجلسي النواب والدولة في أغسطس/ آب الماضي، معلنًا عدم قدرته على الاستمرار في منصبه، دون توضيح الأسباب.

وأوصى المجلسان حينها باستمرار المحافظ في أداء مهامه إلى حين مناقشة طلب الاستقالة.

وفي رد على القرار، رفض النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة ناجي مختار ما وصفها بالإجراءات الأحادية التي اتخذتها رئاسة مجلس النواب بشأن منصب محافظ المصرف المركزي.

وأكد مختار، في رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن ناجي عيسى مطالب بمواصلة أداء مهامه.

ويعيد الخلاف إلى الواجهة أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي التي شهدتها البلاد في 2024، عندما أدى النزاع بشأن قيادة المؤسسة النقدية إلى اضطرابات مالية وإغلاق منشآت نفطية.

وانتهت الأزمة آنذاك بتسوية سياسية بين مجلسي النواب والدولة، أفضت إلى تعيين ناجي عيسى محافظًا للمصرف، خلفًا للصديق الكبير، بعد خلاف بشأن السيطرة على المؤسسة.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه العاصمة طرابلس محاولة اقتحام أخرى استهدفت مقر ديوان المحاسبة الليبي، نفذها رجال ملثمون يرتدون الزي العسكري.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الواقعة بأنها محاولة مرفوضة لتنصيب أحد كبار الموظفين بالقوة.

وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا ومؤسساتيًا مستمرًا منذ سنوات، في ظل وجود حكومتين متنافستين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، المعترف بها دوليًا، والأخرى في شرق البلاد حيث مقر مجلس النواب، وتحظى بدعم خليفة حفتر.