8 ساعات
الولايات المتحدة ترفض تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك
الأربعاء، 1 يوليو 2026

قررت واشنطن، الأربعاء، عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك بصيغته الحالية، مؤكدة أنها ستواصل التفاوض مع شريكيها سعيا للتوصل إلى اتفاق أفضل.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، كان يتعين تجديد العمل به في موعد أقصاه الأول من تموز/ يوليو، بما يسمح بتمديده 16 عاما.
ونتيجة رفض الولايات المتحدة التجديد، سيستمر الاتفاق من عام إلى آخر، على أن يخضع لمراجعة سنوية، ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها منه رسميا.
وجاء الموقف الأمريكي بعد اجتماع عقد عبر الإنترنت بين مسؤولين من العواصم الثلاث، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة.
وأوضح جيميسن غرير، ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة والمكلف إدارة هذه المفاوضات، أن "الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي".
وأضاف غرير أن البيت الأبيض "ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين"، مشيرا إلى أن "الاتفاق يبقى ساريا حتى حل المشكلات أو انتهاء" تطبيقه بعد 10 سنوات.
وعقب الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد استمرار العمل بهذا المسار، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكان التوصل إلى اتفاق سريع، قائلا إنه "لا توجد خلافات جوهرية يستعصى حلها".
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 20% ويرفض منح كندا والمكسيك مهلة إضافية
وكان ترامب قد أعلن، في حزيران/ يونيو، أنه لا يعتزم تجديد الاتفاق بصيغته الراهنة، في حين بدأت واشنطن سلسلة مفاوضات ثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.
ومن المنتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 تموز/يوليو، بينما لم يحدد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.
وتأتي أهمية كندا والمكسيك من كونهما بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، غير أنهما كانتا أيضا من أوائل المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.
كما وجه ترامب اتهامات إلى البلدين بالتقصير في احتواء الاتجار بالفنتانيل والحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
Loading ads...
وتشير مكسيكو وأوتاوا إلى أن أكثر من 80% من المنتجات المكسيكية والكندية تصدر إلى الولايات المتحدة في إطار هذا الاتفاق، بما يحميها من الرسوم الجمركية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه




