حرب الكابلات البحرية.. ساحة صامتة للنفوذ العالمي

لماذا تُعد الكابلات البحرية هدفاً استراتيجياً؟

لأنها تنقل 99% من بيانات العالم وتربط الاقتصاد الرقمي بالكامل.

من يقود الصراع على مسارات الكابلات عالمياً؟

الولايات المتحدة والصين عبر سباق حماية وسيطرة على الشبكات.

تتصاعد حرب الكابلات البحرية لتصبح إحدى أخطر أشكال الصراع غير المعلن بين القوى الكبرى، مع تحول هذه البنية التحتية من مجرد وسيلة اتصال إلى أداة ضغط ونفوذ استراتيجي.

وفي عالم يعتمد على تدفق البيانات بلا انقطاع، بات أي تهديد لهذه الشبكات قادراً على تعطيل اقتصادات الدول، وإرباك الأسواق، وخلق أزمات دون مواجهة عسكرية مباشرة.

ومع مرور الجزء الأكبر من البيانات الدولية عبر هذه الكابلات، دخلت أعماق البحار حسابات الأمن القومي والقانون الدولي، لتتحول إلى ساحة صامتة لمعادلات قوة جديدة تتجاوز الجغرافيا التقليدية.

تهديد استراتيجي

وفي سياق ذلك، تحولت الكابلات البحرية إلى أصول سيادية حساسة ترتبط مباشرة بالأمن القومي، واستمرارية الاقتصاد، وقدرة الدول على إدارة الأزمات.

وتشير بيانات شركة "TeleGeography" إلى أن أكثر من 500 كابل بحري، بطول يتجاوز 1.3 مليون كم، تنقل ما يقارب 99% من حركة البيانات الدولية، في حين يمر نحو 70% منها عبر مضائق وممرات بحرية استراتيجية، ما يجعلها عرضة للاستهداف في أوقات التوتر.

وبحسب تقرير مركز "راند" الأمريكي (2024)، فإن تعطيل ثلاث نقاط بحرية رئيسية فقط مثل مضيق ملقا، أو قناة السويس، أو شمال المحيط الأطلسي، قد يؤدي إلى تعطيل ما يصل إلى 60% من حركة الإنترنت العالمية، وهو ما يبرز حجم المخاطر الكامنة.

ولا تتطلب هذه التهديدات وسائل عسكرية تقليدية، إذ كشف تقرير وكالة الأمن السيبراني الأوروبية (ENISA) لعام 2024 أن 18% من الهجمات المرتبطة بالبنية التحتية الحرجة استهدفت بشكل غير مباشر أنظمة تشغيل ومراقبة الكابلات البحرية.

وفي أحدث هذه الهجمات، احتجزت الشرطة الفنلندية، في 31 ديسمبر 2025، سفينة شحن مبحرة من روسيا للاشتباه بتورطها في تخريب كابل اتصالات بحري يربط هلسنكي بإستونيا عبر خليج فنلندا، وفق وكالة "رويترز"، في حادثة تعكس هشاشة هذه الشبكات حتى في مناطق تخضع لمراقبة أمنية عالية.

كما أُعلنت حالة التأهب القصوى في بحر البلطيق بعد سلسلة من انقطاعات كابلات كهرباء واتصالات وخطوط أنابيب غاز منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع حلف شمال الأطلسي إلى تعزيز وجوده بفرقاطات وطائرات ومسيّرات بحرية.

ورغم تصاعد أهمية الكابلات البحرية لا تزال القواعد القانونية والمؤسسات الدولية عاجزة عن توفير حماية فعالة لها، ما يفتح المجال أمام التخريب والمناورة السياسية.

ووفق تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، في 2024، تمثل الكابلات البحرية العمود الفقري للاتصالات المالية والدبلوماسية والعسكرية، لكنها في الوقت نفسه إحدى أبرز نقاط الضعف الاستراتيجية عالمياً، نتيجة تأخر تحديث الأطر القانونية المنظمة لها.

وتعود جذور هذه الإشكالية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، التي تمنح حرية مدّ وصيانة الكابلات، لكنها لا تعالج بوضوح قضايا التخريب المتعمد أو المراقبة الرقمية، كما يظل تطبيقها غير متسق، خاصة في الحالات التي تتورط فيها سفن مسجلة في دول محدودة القدرة أو الرغبة في التحقيق.

ولا يقتصر الخلل على القانون الدولي، بل يمتد إلى البيروقراطية السياسية، حيث تُستخدم القيود البيئية والتراخيص كأدوات ضغط غير مباشرة.

ويبرز مشروع "كابل جنوب شرق آسيا - اليابان 2" مثالاً على ذلك، بعدما تأخر أكثر من عام بسبب اعتراضات صينية.

وفي مواجهة هذا الواقع، اتخذت بعض الدول خطوات أحادية أو إقليمية، إذ عززت الولايات المتحدة حماية نقاط الهبوط عبر تشريعات مثل "قانون مراقبة الكابلات البحرية"، في حين أقر الاتحاد الأوروبي خطة عمل لتقليل الأضرار وتطوير تقنيات مراقبة ذكية، في حين لا يزال التعاون الإقليمي في آسيا محدوداً رغم بعض المبادرات داخل "آسيان".

وعلى المستوى العالمي، أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2024 مبادرة لتعزيز أطر أمن الكابلات البحرية، لكنها بقيت غير ملزمة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الأمني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، أن "الكابلات البحرية لم تعد مجرد خدمات لوجستية محايدة، بل تحولت إلى أداة نفوذ جيوسياسي تمنح "سيادة البيانات" لمن يتحكم بها".

وأضاف لـ"الخليج أونلاين":

- السيطرة على الكابل تتيح القدرة على مراقبة تدفق المعلومات أو تعطيلها، ما يجعلها أداة ردع رقمي لا تقل أهمية عن الأساطيل البحرية.

- ثمة صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول واشنطن استبعاد الشركات الصينية من المشاريع الدولية لدوافع أمنية، بينما تسعى بكين لإنشاء مسارات بديلة.

- استهداف هذه الكابلات يشكل تهديداً وجودياً للاقتصاد الحديث، إذ يمتد تأثير أي انقطاع واسع ليطال الأسواق المالية وسلاسل التوريد والخدمات الحكومية.

- هذا التهديد يشمل أيضاً الأنظمة الدفاعية والمدنية المعتمدة على الاتصال المتكامل، وهو ما يجعل الكابلات هدفاً مغرياً في استراتيجيات "الحروب الهجينة".

- الحوادث الأخيرة في البحر الأحمر وبحر البلطيق تمثل "حروب المناطق الرمادية"، حيث صعوبة الإسناد تسمح بتمويه المسؤولية، ويمكن الادعاء بأنها ناجمة عن مرساة سفينة أو زلزال، في حين أنها قد تكون عمليات استخباراتية مدروسة.

- هذه الحوادث ترسل رسائل سياسية مشفرة، لاختبار جاهزية الخصم وكشف نقاط ضعفه دون مواجهة عسكرية مباشرة.

- منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط تقع في قلب "عنق الزجاجة" الرقمي العالمي، مما يجعل أمنها محورياً للاستقرار الرقمي الدولي.

- سعي دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، لأن تصبح مراكز بيانات عالمية، يجعل أي تهديد للكابلات تهديداً مباشراً لرؤاها الاقتصادية والتنموية، ومن ضمن ذلك مشاريع التنوع الاقتصادي مثل رؤية 2030.

ولم تعد الكابلات البحرية بنية تقنية محايدة، بل تحولت إلى ساحة تنافس جيوسياسي صامت بين القوى الكبرى، مع تصاعد أهميتها في نقل البيانات والاتصالات الحيوية عالمياً.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، في 3 أكتوبر 2025، فقد أصبحت هذه الكابلات الممر الأساسي لحركة الإنترنت العالمية، بما يشمل الاتصالات العسكرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونحو 10 تريليونات دولار من المعاملات المالية اليومية، وهي شبكة صُممت في الأصل لعالم متعاون لا لبيئة صراع مفتوح.

كما تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة والصين تخوضان سباقاً مزدوجاً يشمل حماية الكابلات من جهة، والسيطرة على مساراتها من جهة أخرى؛ إذ تعمل واشنطن على إقصاء الصين عن شبكاتها، بينما توسّع بكين مشروع "طريق الحرير الرقمي" بدعم من شركات قادرة على تنفيذ مشاريع كابلات بتكلفة أقل بنسبة 20% إلى 30% من منافسيها.

ويبرز في هذا الإطار مساران متوازيان، أحدهما كابل "PEACE" المدعوم صينياً، الذي دخل الخدمة الكاملة في 2024 ويمر عبر أفريقيا متجاوزاً الهند، والآخر كابل "SEA-ME-WE-6" المدعوم أمريكياً، والمتوقع تشغيله خلال 2026، ويربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا عبر تحالف يضم 16 شركة.

وفي ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف الكابلات الضوئية، حذرت دول أوروبية، بينها الدنمارك، من تنامي الهجمات "الهجينة" ضد البنية التحتية تحت البحر.

ورداً على ذلك، بدأت أوروبا وحلف شمال الأطلسي استخدام الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، وروبوتات غاطسة لمراقبة الأعماق، فيما استثمرت الصين في شبكات استشعار بحرية واسعة في بحر الصين الجنوبي.

ورغم هذا السباق الأمني، يحذر خبراء قابلتهم "بلومبيرغ" من أن الحكومات لا تزال متأخرة عن مستوى التهديد، وأن معظم الكابلات غير محمية فعلياً، ما يجعلها عرضة للتخريب أو التجسس أو التعطيل المتعمد تحت غطاء "حوادث بحرية".

كما أشاروا إلى أن "الصراع على الكابلات البحرية لم يعد مسألة تقنية أو تجارية، بل أصبح أحد خطوط التماس الرئيسية في المنافسة العالمية على النفوذ، في عالم باتت فيه السيطرة على تدفق البيانات تعادل السيطرة على طرق التجارة والطاقة".