طهبوب: تقرير "المحاسبة" لم يكبح المديونية.. والرقابة بحاجة لأنياب

ديمة طهبوب1طهبوب: تقرير "المحاسبة" لم يكبح المديونية.. والرقابة بحاجة لأنياباستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 44 دقيقة|

طهبوب: المشكلة الرئيسية لم تعد في رصد المخالفات، بل في ضعف الاستجابة للتصويب

قالت النائب ديمة طهبوب إن تقرير ديوان المحاسبة الأخير يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى الرقابة المالية والإدارية في الأردن، مشيرة إلى أن الديوان، القائم منذ عام 1952، لم ينعكس عمله بشكل فعلي على ضبط الإنفاق أو الحد من المديونية التي بلغت نحو 46 مليار دينار.استجابة ضعيفة ومخالفات متكررة وأوضحت طهبوب أن المشكلة الرئيسية لم تعد في رصد المخالفات، بل في ضعف الاستجابة للتصويب والمساءلة، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة لمخرجات الرقابة بلغت نحو 59%، ولمذكرات المراجعة نحو 50%، ما يعني بقاء عدد كبير من المخالفات دون معالجة، وتكرار بعضها في تقارير متعاقبة.

غياب الردع والمساءلة

وأضافت أن حجم الملاحظات لا يقابله أي إجراء قانوني فعال، حيث تبقى الإحالات إلى القضاء وهيئة النزاهة محدودة مقارنة بعدد المخالفات، ما يثير تساؤلات جدية حول فاعلية الردع وتحويل الرقابة إلى مساءلة حقيقية.وأشارت إلى ضعف وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في عدد من المؤسسات، ما دفع ديوان المحاسبة لإطلاق مشروع لإعادة بنائها، في مؤشر واضح على خلل في خط الدفاع الأول عن المال العام.وأكدت أن قطاع البلديات يشكل بؤرة خطورة رقابية، نتيجة تفاوت نسب الاستجابة وضعف إدارة الإيرادات والإنفاق، رغم ارتباطه المباشر بالخدمات اليومية للمواطنين. كما لفتت إلى أن كثرة الشكاوى لم تستثمر كأداة رقابية استباقية، بل جرى التعامل معها غالبا بعد وقوع المخالفة.

من التشخيص إلى الإصلاح

واختتمت طهبوب بالتأكيد على أن دور مجلس النواب يتجاوز مجرد مناقشة التقرير، إذ يجب فرض آليات متابعة ملزمة، وربط المخالفات بالمسؤولية، وتفعيل الإحالة القضائية، وتعزيز الرقابة الداخلية، لتحويل تقرير ديوان المحاسبة من مجرد تشخيص للخلل إلى أداة إصلاح حقيقية لحماية المال العام.