فيديو يكسر الصمت.. أسرى غزة في جحيم "سديه تيمان"

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يكشف مقطع الفيديو جزء بسيط من الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها أسرى قطاع غزة

يوماً بعد الآخر، تتكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة على مدار عامين من القتل، والاعتقال، والتجويع لآلاف السكان.

القصة هذه المرة، جاءت من الداخل الإسرائيلي، وهي تسريب مقطع مصور يظهر تعذيباً وحشياً لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين، واغتصابه، في مركز اعتقال "سدي تيمان" سيئ السمعة.

سرب مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة داخل "إسرائيل"، من قبل المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي اختفت لأيام عقب الفيديو وظهرت مرة أخرى.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أكدت أن المدعية العسكرية قررت نشر جزء من مواد التحقيق للإعلام بعد أن وجهت إليها وإلى النيابة العسكرية اتهامات بأنها "تحمي الأسرى الفلسطينيين" وتشوه سمعة الجنود.

الصحيفة أوضحت أنه من خلال النشر أرادت المدعية إثبات أن الشبهات ضد عناصر "قوة 100" موثقة ومبنية على أدلة، بما في ذلك تقرير طبي من الطبيب الذي عالج الأسير، ما اضطر النيابة إلى فتح تحقيق رسمي.

وكلفت يروشالمي ضابطة في النيابة بتسليم المواد إلى الصحفي غاي بليغ من قناة "كان"، وحددت نوعية المقاطع المطلوبة، إلا أن الضابطة أرسلت بالخطأ مقطعين من حادثين مختلفين، ما جعل التقرير التلفزيوني يبدو كأنه تسلسل واحد.

وأظهرت التحقيقات الإسرائيلية أن ما بث من لقطات لا يتجاوز ثوانٍ معدودة من عملية استمرت أكثر من 15 دقيقة، صورت بكاميرتي مراقبة على الأقل، وعرضت لاحقاً بشكل أوسع في برنامج "زمن الحقيقة" على قناة "كان" العبرية، حيث ظهر تفتيش عنيف وطويل للأسير، شمل إنزاله بنطاله وتعرضه لنزيف دموي واضح.

ويظهر في الفيديو، تكبيل الجنود الأسير إلى الحائط ورفعوا يديه، ثم سقط أرضاً بينما استمر الاعتداء عليه ركلاً وضرباً ودفعاً، بل واستخدم ضده مسدس صعق كهربائي في أنحاء جسده ورأسه، وقيام أحد الجنود بطعنه في مؤخرة جسده بأداة حادة سببت تمزقاً في جدار المستقيم، ثم أجبر على إدخال هراوة في فمه.

أُصيب الأسير بسبعة كسور في أضلاعه، وثقب في الرئة، وتمزق في المستقيم، وخضع لعملية جراحية لتركيب فتحة في جدار البطن وتثبيت أنبوب صدر وتلقي وحدات دم، وبعد نحو ثلاثة أشهر خضع لعملية ثانية لإغلاق الفتحة، وفقاً للتسريبات الإسرائيلية.

غضب إسرائيلي

عقب تسريب الفيديو، قرر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع الفيديو.

وأوضح كاتس إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل "سدي تيمان"، مضيفاً أن كل من ساهم في "التشهير الدموي" بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكم.

كذلك، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ابعاد المدعية العسكرية العامة عن منصبها في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيقات في أعقاب الاشتباه بضلوع النيابة العسكرية بتسريب الفيديو.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر في تصريح له عقب جلسة الحكومة الأحد 2 نوفمبر الجاري، أن حادثة معتقل "سديه تيمان" قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له "إسرائيل" منذ قيامها.

كشف للجرائم

مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، أكدت أن عودة الحديث عن جريمة الاغتصاب بحق أحد الأسرى في سجن سديه تيمان، ومقطع الفيديو الذي تم تسريبه مؤخراً، يكشف عن سلسلة من جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقالت سراحنة في تصريح لـ"الخليج أونلاين": إن "هناك العديد من الإفادات الموثقة التي تتحدث عن عمليات اغتصاب ارتكبت بحق معتقلين من غزة داخل سجون الاحتلال، مشددة على أن ما يجري ليس حالات فردية، بل نمط ممنهج من الانتهاكات البشعة".

وأوضحت أن النقاش داخل المنظومة الإسرائيلية لا يتناول الجريمة نفسها، بل يتركز فقط على كيفية تسريب الفيديو، في حين يتم تصوير الجنود والمحامين الذين يدافعون عنهم بطريقة استعراضية تظهر دعماً مؤسسياً واضحاً لمرتكبي الجريمة، بدلاً من محاسبتهم.

وتضيف أن ما جرى بحق معتقلي غزة بعد حرب الإبادة يعكس مستوى غير مسبوق من التوحش، حيث مارست سلطات الاحتلال عمليات إذلال وتعذيب جسدي، وصلت إلى حالات بتر لأعضاء الأسرى دون أي تخدير، وهو ما يجعل القوانين عاجزة عن توصيف حجم الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.

وأكدت سراحنة أن كل هذه المعطيات تدل على وجود سلسلة من جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق أسرى غزة، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تكشف عن مستوى من الانتهاكات لم يسبق له مثيل في تاريخ اعتقال الفلسطينيين.

سديه تيمان

عرف عن هذا السجن أنه سيئ السمعة، فمع بدء العدوان على غزة، أصدر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي قراراً يجعل من قاعدة ومعسكر "سديه تيمان" مكاناً للاحتجاز والاعتقال الإداري، وأقيمت بالمعسكر 5 منشآت تحتوي على أقفاص حديدية لاحتجاز من يتم اعتقالهم من غزة.

تزامن مع قرار تحويل القاعدة لسجن إصدار وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت قراراً في أكتوبر 2023 يعتبر فيه المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين؛ أي أنه ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002.

إذ نص القرار على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر "سديه تيمان"، وهي مخالفة بشكل كلي للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام، واتفاقيات جنيف؛ والنصوص واضحة بهذا الشأن، وتؤكد على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويجب التعامل معهم بناءً على ذلك.

العديد من المنظمات الحقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها جوبهت بالرفض من السلطات الإسرائيلية؛ وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.