لمواجهة التضخم.. الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2023

رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية- رويترز

قرار الاحتياطي الفدرالي يعيد تشديد السياسة النقدية، وسط ضغوط الأسعار وتوقعات برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام.

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة منذ عام 2023، في خطوة تستهدف كبح التضخم المرتفع وإعادته إلى مستوى 2%، وسط توقعات بزيادة أخرى قبل نهاية العام.

وصوّتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع نطاق سعر الفائدة إلى ما بين 3.75% و4%، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن القرار من شأنه تسريع العودة إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، خلال مؤتمر صحافي عقب القرار، إن تركيز البنك المركزي ينصب حاليًا على مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.. التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة@AlrawashdehImad pic.twitter.com/SC9tAfzAER

وأضاف أن التضخم "مرتفع أكثر مما ينبغي، وقد ظل كذلك لفترة طويلة جدًا"، مؤكدًا أن البنك يسعى، في إطار تفويضه، إلى تحقيق استقرار الأسعار.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة للاحتياطي الفدرالي أن غالبية مسؤولي السياسة النقدية يتوقعون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام، مع توقع وصول النطاق المستهدف إلى 4%–4.25%.

وتعود آخر زيادة للفائدة إلى يوليو/ تموز 2023، عندما كان الاحتياطي الفدرالي يواصل تشديد السياسة النقدية لمواجهة موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا.

يأتي قرار رفع الفائدة في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي، فيما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأميركية في زيادة الضغوط السعرية.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لشهر أغسطس/ آب ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.4%، وهي النسبة نفسها المسجلة في الشهر السابق، لكنها لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% على المدى الطويل.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته السابقة، مفضلًا مراقبة تطورات أسعار الطاقة وانتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار جديد.

وخلال اجتماع يوليو/ تموز، صوّت عدد من أعضاء اللجنة ضد الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها، مطالبين برفعها، قبل أن يشير مسؤولون آخرون لاحقًا إلى إمكانية اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي إذا لم يتراجع التضخم بصورة ملموسة.

ورفع الاحتياطي الفدرالي توقعه لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لديه، إلى 3.7% بنهاية العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقع السابق.

كما رفع البنك المركزي توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنهاية العام إلى 2.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية.