لتمكين الشركات الناشئة.. «منشآت» تطلق حاضنة الابتكار الرياضي

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إطلاق “حاضنة الابتكار الرياضي”.

وذلك بالشراكة مع “RSport Holding” وفقًا لـ “واس”.

قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إنها تستهدف من هذه الحاضنة تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية قابلة للنمو. بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.

كما تستهدف الحاضنة المشاريع في المجالات الرياضية والتقنية المرتبطة بها، من خلال تقديم برنامج يمتد إلى 24 أسبوعًا، يشمل مساحات عمل مشتركة:

فيما يشمل البرنامج مسارات متخصصة في الحلول التقنية والاستثمارية الرياضية. من أجل الإسهام في رفع جودة الخدمات وتوسيع فرص الابتكار في القطاع.

في الوقت نفسه تأتي هذه الحاضنة امتدادًا لدور الهيئة في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كذلك تحويل الابتكار إلى فرص اقتصادية مستدامة. بما يعزز تنمية القطاع الرياضي.

في حين نظّمت “منشآت” اليوم، أسبوع البرامج الإرشادية والاستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال. وذلك بمركز دعم المنشآت في جدة.

بمنجزات عالمية جديدة.. المملكة في صدارة تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)

الأولى بين الاقتصادات عالية الدخل في التمويل الرياديالثالثة عالمياً في مؤشر سياق ريادة الأعمال الوطني.تعرف على المزيد حول مؤشرات المملكة في التقرير pic.twitter.com/5Q8veWxrTT

— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) April 23, 2026

بينما يتم تنظيم البرامج خلال الفترة من 26 – 30 أبريل 2026، بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. علاوة على حضور نخبة من الخبراء والمختصين.

وتهدف البرامج التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات متعددة تشمل:

كما تتضمن برامج الإرشاد: قطاعات الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب، وخدمات التسويق والإعلام، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، والابتكار.

إضافة إلى الإقراض والتمويل والتسهيلات المالية المقدمة من جهات الإقراض، ومجالات الاستثمار والعمليات والتشغيل.

وأخيرًا تأتي هذه الجهود ضمن مبادرات “منشآت” لتعزيز البيئة الريادية في المملكة وبناء منظومة أعمال مستدامة قائمة على الابتكار والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وذلك بهدف دعم لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.