دول جوار ليبيا.. قلق بشأن التحديات الأمنية ورفض للتدخلات الخارجية

استضافت القاهرة اجتماعاً لدول جوار ليبيا، الخميس، بمشاركة وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والجزائر أحمد عطاف، وتونس محمد علي النفطي، بحثوا خلاله تنسيق المواقف بشأن التطورات في المشهد الليبي.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، أوردته وزارة الخارجية المصرية، إن "الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية"، مؤكدين "أهمية الدفع بالعملية السياسية قدماً تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".

وشدد الوزراء على أن "الحل يجب أن يكون ليبياً ليبياً نابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة البلاد".

وأعرب الوزراء عن "قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا، بما في ذلك حوادث العنف والاغتيالات السياسية"، مجددين دعوتهم لكافة الأطراف الليبية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظاً على أمن وسلامة الشعب الليبي وصون مقدرات الدولة".

كما أكدوا "أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز الاستقرار الأمني في مختلف أنحاء البلاد".

وأكد الوزراء الثلاثة في البيان المشترك، "رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، لما يمثله ذلك من عامل رئيسي في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة"، كما جددوا دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد".

وشدد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على "أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا".

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر.

وقال وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، إن "الحل الليبي الليبي الخالص هو الركيزة الوحيدة لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة"، مؤكداً "ثوابت الموقف المصري القائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها".

كما اعتبر عبد العاطي، وفقاً لبيان الخارجية المصرية، أن "أمن ليبيا يمثل امتداداً أصيلاً للأمن القومي المصري والعربي".

ونوه الوزير المصري بـ"أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن"، لافتاً إلى أن "استمرار غياب السلطة التنفيذية الموحدة يعرقل جهود الاستقرار".

كما أكد "ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل فوري، تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة".