6 بنوك في «وول ستريت» تلغي 10 آلاف وظيفة في 2025

ألغت 6 بنوك في «وول ستريت» 10 آلاف و600 وظيفة خلال العام الماضي، بما يعد أقوى موجة خفض للعمالة يشهدها القطاع منذ عام 2016، في ظل سعي الإدارات التنفيذية إلى كبح التكاليف، التي تُعد الأجور أكبر بنودها.وبحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، بلغ إجمالي عدد موظفي أكبر 6 مؤسسات مصرفية أمريكية، «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارجو»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، نحو 1.09 مليون موظف بنهاية ديسمبر، بانخفاض يقارب 10600 موظف مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ 2021. وكانت آخر مرة شهد فيها هذا القطاع خفضاً أكبر في الوظائف عام 2016، عندما تقلص عدد العاملين بنحو 22 ألف وظيفة.ويأتي ذلك في وقت أصبحت الكفاءة التشغيلية العنوان الأبرز في وول ستريت، بعدما توسعت البنوك بشكل كبير خلال طفرة الصفقات في فترة الجائحة، قبل أن تضطر إلى تقليص الوظائف مع تباطؤ النشاط بدءاً من 2022. ومع تطور المشهد، بات التساؤل يدور حول دور الذكاء الاصطناعي في إحلال بعض الوظائف البشرية.وكان ويلز فارجو المحرك الأكبر لخفض الوظائف خلال العام الماضي، إذ واصل الرئيس التنفيذي تشارلي شارف جهود إعادة هيكلة البنك، لينخفض عدد الموظفين بأكثر من 12 ألف موظف إلى 205198 موظفاً، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل استحواذه على «واكوفيا» خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وأكد شارف أن البنك سجل 22 ربعاً متتالياً من خفض العمالة، مشيراً إلى أن التخفيضات قد تستمر.أما «سيتي غروب»، الذي يمر بمرحلة إعادة هيكلة خاصة به، فقد أنهى العام بعدد موظفين أقل بنحو 3 آلاف مقارنة بنهاية 2024، مع خطط لخفض نحو ألف وظيفة إضافية، في وقت لمّحت فيه الرئيسة التنفيذية جين فريزر إلى مزيد من التقليص.في المقابل، شهدت بعض البنوك زيادة في أعداد العاملين. فقد رفع «غولدمان ساكس» عدد موظفيه بنسبة 2 % إلى 47400 موظف، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف التعويضات كان سبباً رئيسياً لزيادة إجمالي التكاليف بنسبة 11%. كما أنهى «مورغان ستانلي» العام بزيادة تقارب 2500 موظف، رغم تسريحه نحو 2000 موظف في مارس.وفي «جيه بي مورغان تشيس»، استمر نمو أعداد الموظفين في 2025، لكن بأبطأ وتيرة منذ بداية الجائحة. أما بنك أوف أمريكا، فيعتمد على التناقص الطبيعي للعمالة، حيث توقع الرئيس التنفيذي براين موينيهان انخفاض عدد الموظفين هذا العام عبر تقليل التوظيف الجديد، مع تقييم الحاجة إلى شغل أي وظيفة شاغرة. (بلومبيرغ)