"تحالف دعم الشرعية": سنرد بحزم وبقوة على أي محاولات لاستهداف السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، إن تصريحات المليشيات الحوثية ضد السعودية لا تعدو سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني، وتسعى من خلال ذلك لتصدير المشاكل الاقتصادية، ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار.

وأكد المالكي أن "التحالف سيستمر ويضرب بكل حزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت جماعة الحوثي هددت، الجمعة، باستهداف "المطارات والمصالح الحيوية" في المملكة، زاعمة أن القوات الجوية السعودية حاولت منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة.

وأوضح المالكي، في بيان، أن "مثل هذه المزاعم تأتي امتداداً للتصعيد والسلوك العدائي من المليشيات الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، فقد عملت المملكة والتحالف والشركاء الدوليون على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية".

وتابع: "المملكة عملت لحل الأزمة اليمنية من خلال خارطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية وتم رفضها من قبل المليشيات الحوثية، بل ذهبت أبعد من ذلك برفض حلول السلام الدائم، وقامت بمهاجمة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتقوم بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير الشامل بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، وشمل ذلك أيضاً مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء والمصانع، وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني".

وبدوره، بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، ما وصفه بـ" التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين"، وذلك خلال اجتماع استثنائي طارئ ترأسه رشاد العليمي رئيس المجلس.

واعتبر المجلس، بحسب بيان، أن إرسال إيران طائرة إلى صنعاء يُعد "انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن المجلس استمع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة، بشأن "التصعيد الخطير الذي يؤكد مجدداً ارتهان المليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني، وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني، واستخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره".

وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن "هذا الانتهاك يأتي امتداداً لسلوك المليشيات الحوثية التي دأبت على تقويض كل فرص السلام، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين، من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني".

وأضاف أن "المليشيات الحوثية، بدلاً من الاستجابة لتلك الجهود، مضت في تصعيدها العسكري، واستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، واستدعاء العقوبات والعزلة الدولية، متسببة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي جعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحصار الفعلي الذي يعانيه اليمنيون، وعن تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة المعاناة الإنسانية".

وقال المجلس إن "هذا التطور الخطير لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها، وإنما يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ورسالة جديدة تؤكد أن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القانون الدولي واستخدام المليشيات المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار، وأن أي تفاهمات مع هذا النظام لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقترن بآليات حقيقية للردع والمساءلة".

وشدد على أن "الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها، والتصدي لأي محاولات للمساس بها، واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية".

وأشاد المجلس بـ"الدور الأخوي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومةً، وما بذلته من جهود صادقة ومتواصلة لإنهاء المعاناة، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما ثمن دور الأشقاء وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية"، مؤكداً أن "هذه الجهود كانت ولا تزال تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية وارتهانها الكامل للنظام الإيراني".

وحذّر البيان إيران من "مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي"، محملاً إياه وجماعة الحوثي "المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات، وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين".

ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية، وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل المليشيات الحوثية، وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود.