انتقادات لمقرب من ترمب بعد تقارير عن عمله لصالح مجلس ميانمار العسكري

يواجه روجر ستون، الحليف المقرب للرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات واسعة بعد قبوله مدفوعات شهرية بقيمة 50 ألف دولار مقابل العمل على "إعادة بناء" العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان".

ويواجه قادة ميانمار عزلة دولية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021، كما وجهت إليهم اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات وفظائع قد ترقى إلى جرائم حرب. ويقول ناشطون إن المجلس العسكري، الذي نظم مؤخراً انتخابات وُصفت بأنها "صورية" وأثارت انتقادات واسعة، يسعى حالياً إلى استعادة نفوذه وتحسين صورته على الساحة الدولية.

وبحسب وثائق مُقدمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، يُوصف ستون، المُسجل كمستشار لدى شركة "دي سي آي جروب"، بأنه يُقدم "خدمات في الشؤون العامة" لوزارة الإعلام في ميانمار.

وتُشير الوثائق إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى "إعادة بناء العلاقات بين جمهورية اتحاد ميانمار والولايات المتحدة، مع التركيز على التجارة والموارد الطبيعية والإغاثة الإنسانية".

ويُعد ستون، البالغ من العمر 73 عاماً، خبيراً استراتيجياً سياسياً مُخضرماً ومُقرباً من ترمب. وفي عام 2019، أُدين بتهمة عرقلة تحقيق الكونجرس بشأن ما إذا كانت حملة ترمب قد تواطأت مع روسيا للفوز بانتخابات عام 2016. وحُكم عليه بالحبس 40 شهراً، لكنه لم يدخل السجن قط، ومنحه ترمب عفواً رئاسياً في عام 2020.

واتهمت منظمة "العدالة لميانمار"، وهي هيئة مجتمع مدني، مجموعة "دي سي آي" وستون بـ"التربح من مجلس عسكري خاضع لعقوبات مشددة يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي عقاب".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات متنوعة على أفراد وشركات مرتبطة بالجيش الميانماري خلال السنوات الأخيرة.

وأُعلن عن هذه العقوبات رداً على ما يُزعم من إبادة جماعية ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، وهي قضية معروضة حالياً أمام محكمة العدل الدولية، ورداً على الانقلاب العسكري عام 2021.

وأدى الانقلاب، الذي أطاح بحكومة الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي، إلى إغراق البلاد في اضطرابات اقتصادية وحرب أهلية متصاعدة.

واتهم خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الجيش بارتكاب فظائع متكررة ضد المدنيين في محاولته قمع حركات المعارضة.

وحذرت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في عام 2024 من وجود "أدلة جوهرية" على ارتكاب الجيش الميانماري جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد الانقلاب.

ودافع الجيش سابقاً عن عملياته، زاعماً أنها تستهدف إرهابيين يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأجرى حكام ميانمار العسكريون انتخابات في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الانتخابات لاقت إدانة واسعة النطاق باعتبارها مزورة. وعُين مين أونج هلاينج، الجنرال العسكري الذي قاد انقلاب 2021، رئيساً للبلاد الشهر الماضي.

ولا يزال الصراع مستعراً في جميع أنحاء ميانمار منذ ذلك الحين. وفي شهر مارس، لقي أكثر من 450 شخصاً حتفهم في غارات جوية وغارات بطائرات بدون طيار.