من البسطات إلى البازارات: هل تنظيم البيع الشعبي في حلب هو الحل؟

يستيقظ الستيني عمار مع ساعات الصباح الأولى، صيفاً تحت حرّ الشمس وشتاءً في برد قاسٍ، ويتوجّه إلى شارع أدونيس في مدينة حلب ليفتتح بسطته التي يقف عليها منذ أكثر من ست سنوات.

يقضي عمار يومه كاملاً في العمل، يراقب حركة الناس ويبيع بضاعته، فيما يرافقه قلق دائم وترقّب مستمر من مرور دورية قد تُزيل بسطته في أي لحظة، فتسلبه مصدر رزقه الوحيد الذي بالكاد يؤمّن له ولعائلته متطلبات الحياة الأساسية، في ظل غياب أي بديل آخر يمكنه الاعتماد عليه.

ولم تعد البسطات في الشوارع السورية ظاهرة عابرة أو مؤقتة، بل تحوّلت إلى جزء ثابت من المشهد اليومي في معظم المدن.

ومع تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، وجد كثيرون في البيع على الأرصفة خياراً متاحاً لتأمين دخل سريع بأقل التكاليف. في المقابل، يثير هذا الانتشار المتزايد جدلاً بين من يراه ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية، ومن يعتبره فوضى عمرانية تؤثر على حركة السير، وتنظيم الأسواق، وحقوق أصحاب المحال المرخصة.

وبين هذا وذاك، تتصاعد الدعوات لإيجاد آلية توازن بين حق البائع في العمل وحق المدينة في التنظيم، خاصة مع وجود تجارب إقليمية نجحت في نقل البيع العشوائي إلى أسواق شعبية منظمة. فهل يمكن تحويل البسطات من مشكلة يومية إلى نشاط اقتصادي منظم يحقق مصلحة الجميع؟

البطالة سبب في انتشار البسطات

لا يمكن فصل انتشار البسطات في الشوارع السورية عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فقد أدّت سنوات الحرب إلى تراجع قطاعات واسعة من الإنتاج والتجارة، وإغلاق عدد كبير من المنشآت، ما دفع أعداداً كبيرة من العاملين إلى الخروج من سوق العمل المنظم.

كما ساهمت موجات النزوح الداخلي في زيادة الضغط على المدن، حيث وجد كثيرون أنفسهم في بيئات جديدة دون فرص عمل ثابتة أو رأس مال كافٍ لافتتاح مشاريع نظامية، ما جعل البسطة خياراً متاحاً بتكاليف بسيطة وإجراءات شبه معدومة.

وفي حديثه لموقع تلفزيون سوريا، يقول عبد الرحمن الأحمد (اسم مستعار)، صاحب بسطة في حي الفرقان بمدينة حلب، أنه كان يملك قبل سنوات الحرب محلًا لبيع الألبسة الداخلية، ويوفّر منه دخلاً مستقراً لعائلته، إلا أن تراجع الحركة التجارية وارتفاع تكاليف الإيجار دفعاه إلى إغلاق المحل، بعد أن بات غير قادر على الاستمرار.

ويضيف الأحمد أنه لجأ إلى العمل على بسطة كخيار اضطراري، مشيراً إلى أنه يعمل فيها منذ قرابة عشر سنوات.

"الفرق كبير بين المحل والبسطة، بس الظروف حكمت علينا"، يقول الأحمد، موضحاً أن دخله اليومي بالكاد يكفي لتأمين مصروف أسرته. ويرى عبد الرحمن أن تنظيم البسطات قد يشكّل حلاً أفضل من الإزالة، شرط أن يكون ضمن إمكانيات الباعة. :"إذا في مكان مخصص ورسوم معقولة، منرتاح ومنشتغل بدون خوف"، يقول، معتبراً أن الاستقرار في العمل، حتى لو كان بسيطاً، يبقى أولوية في ظل الظروف الحالية.

ولا تقتصر ظاهرة البسطات على حالات فقدان المحال التجارية فقط، بل تشمل فئات أخرى فرضت عليها الظروف الاقتصادية والإنسانية البحث عن مصدر دخل بديل.

تقول أم محمد (اسم مستعار) في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، أنها فقدت زوجها خلال سنوات الحرب، ما اضطرها للنزوح إلى مدينة حلب بحثاً عن استقرار نسبي وفرصة للعيش، ومع غياب أي مصدر دخل ثابت، وجدت نفسها مضطرة للعمل على بسطة صغيرة لبيع الجوارب.

وتوضح أم محمد أن هذه البسطة تمثل موردها الوحيد لإعالة نفسها، مشيرة إلى أن دخلها محدود وغير ثابت، ويتأثر بحركة البيع والظروف اليومية.

ورغم صعوبة العمل لساعات طويلة في الشارع، ترى أنه الخيار المتاح أمامها في ظل عدم توفر فرص عمل أخرى تناسب وضعها. وتؤكد أن أكثر ما يقلقها هو عدم الاستقرار، إذ تخشى فقدان مصدر رزقها في أي وقت، لافتة إلى أن وجود تنظيم واضح أو مكان مخصص للباعة قد يمنحها قدراً أكبر من الأمان والاستقرار في العمل.

تقول نور فرح التي تتواجد بشكل متكرر في حيّ الفرقان بمدينة حلب، في حديث لموقع تلفزيون سوريا إنها لا تعارض وجود البسطات في المنطقة من حيث المبدأ، معتبرة أنها تمثّل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشير إلى أن المشكلة لا تكمن في البسطات نفسها، بل في طريقة التعامل معها.

وتوضح فرح أن ما يسبب الإزعاج هو ترك النفايات والفوضى في المكان بعد انتهاء البيع، مؤكدة أنه في حال التزم الباعة بالنظافة واحترام المساحات العامة، فلن يكون هناك اعتراض على وجودهم، "في النهاية هذا رزق الناس، والمطلوب فقط تنظيم ونظافة"، تختم فرح.

إلى جانب الإيجابيات التي حملتها البسطات، إذ ساهمت في تسهيل المعيشة على شريحة واسعة من الناس من خلال تأمين دخل يومي وأسعار أقل للمستهلكين، إلا أن سلبياتها تبقى حاضرة وبقوة. فانتشارها غير المنظم انعكس على حركة الأسواق، وتنظيم الشوارع، وأثر على أصحاب المحال المرخصة، كما خلق حالة من الفوضى في بعض المناطق الحيوية، اذ كان حيّ الفرقان في حلب يُعدّ لسنوات مثالاً على التنظيم، بشوارعه الهادئة ونظافته، حتى إن وجود محال تجارية عادية فيه كان محدوداً، أما اليوم، تغيّر المشهد بشكل واضح، وبات الحي أكثر ازدحاماً وحركة، في صورة تعكس تحوّلاً لافتاً في طابعه العام.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قد صرّح خلال ورشة عمل خُصصت لبحث واقع الأسواق في المدينة، أن العشوائية في انتشار البسطات تُحدث فوضى وتؤثر سلباً على حركة المرور والمظهر الحضاري للمدينة، إضافة إلى ما تسببه من أعباء خدمية. وأكد أن المحافظة تعمل على إعداد خطة تنظيمية متكاملة تتضمن إحداث أسواق وبازارات مخصّصة للباعة الجوالين، تمهيداً للحدّ من الفوضى الحالية وتحسين واقع الأسواق.

ورغم الحملات المتكررة لإزالة البسطات، يعود عدد كبير من الباعة إلى الشوارع بعد فترة قصيرة، في ظل غياب بدائل حقيقية تستوعبهم. فالكثير منهم لا يجد مكاناً مخصصاً يمكنه الانتقال إليه لممارسة عمله، فيما تبقى البسطة مصدر رزقه الوحيد لتأمين معيشته اليومية.

وفي هذا السياق، يرى باعة ومتابعون أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على حملات الإزالة فقط، بل تتطلب حلولاً مرافقة تتيح للباعة الاستمرار في العمل ضمن أماكن منظمة، تضمن لهم دخلاً مستقراً وتخفف في الوقت نفسه من الفوضى في الشوارع.

"المشكلة لا تكمن في البسطات بل في غياب التنظيم"

ولم تعد هذه الظاهرة مسألة فردية مرتبطة بظروف بائعين بعينهم، بل تحولت إلى قضية ذات بعد اقتصادي أوسع، ترتبط بشكل السوق المحلي وآليات العمل فيه. وفي ظل ما تشهده البلاد من محاولات لإعادة التنظيم والتطوير في عدد من القطاعات، تبرز الحاجة إلى حلول واضحة تتعامل مع البسطات كواقع قائم، وتوازن بين حق الباعة في العمل ومتطلبات التنظيم العام، بما ينسجم مع مسار التطوير الذي تسعى إليه الدولة.

وفي حديثه لموقع تلفزيون سوريا، اعتبر الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن البسطات ليست مجرد فوضى مرورية أو تنظيمية، بل انعكاس لخلل أعمق في سوق العمل ومستويات الدخل الحقيقي في سوريا، موضحاً أن الظاهرة ترتبط بضعف القطاع الرسمي وعجزه عن تأمين فرص عمل كافية، ما أدى إلى توسّع النشاط ضمن الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار شعبو إلى أن للبسطات آثاراً سلبية واضحة، من بينها تشوّه المشهد الحضري، والازدحام، والمنافسة غير المتكافئة مع المحال النظامية، إضافة إلى ما وصفه بتسرّب إيرادات ضريبية عن الدولة، وظهور مشكلات صحية في بعض المناطق نتيجة غياب الرقابة. لكنه في المقابل شدد على أنها تمثل مصدر دخل مباشر لمئات آلاف السوريين، وهو ما يجعلها وسيلة امتصاص جزئية للبطالة، خصوصاً أنها لا تتطلب تراخيص أو ضرائب وتوفر سلعاً بأسعار منخفضة للفئات محدودة الدخل.

ورأى أن المشكلة لا تكمن في البسطات بحد ذاتها، بل في غياب الدعم والتنظيم، مؤكداً أن توسّعها طبيعي في ظل اقتصاد رسمي عاجز. وأضاف أن الفقر وانخفاض الأجور يدفعان حتى بعض الموظفين إلى فتح بسطات بعد انتهاء دوامهم، في وقت تظل فيه بدائل الدخل محدودة جداً، كما لفت إلى أن الحملات المتقطعة لإزالة البسطات لا تشكّل حلاً جذرياً، بل إجراءات إسعافية مؤقتة.

وحول إمكانية تحويلها إلى نشاط منظم، اقترح شعبو إنشاء أسواق شعبية مخصصة بدل الإزالة القسرية، في مواقع قريبة من الكثافة السكانية، مع تقسيمها بحسب القطاعات كـ"بازار خضار" أو "بازار ألبسة"، وتوفير خدمات أساسية وإدارة واضحة، على غرار النموذج التركي.

وأوضح أن التنظيم يشمل أيضاً سجلات إلكترونية ورسوماً محددة، بما يضمن ضبط المنافسة ومنع التمدد العشوائي، مع الحفاظ على نظافة المكان وإعادته إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء السوق.

وأكد أن التجربة التركية لم تُنهِ البسطات بالكامل، لكنها حدّت من عشوائيتها عبر توفير بدائل منظمة، مشيراً إلى أن محاسبة الباعة هناك تأتي ضمن وجود خيارات واضحة، بخلاف الحالة السورية التي غالباً ما تُزال فيها البسطة دون توفير بديل فعلي لصاحبها.

وختم بالقول إن استمرار العشوائية سيبقي البسطات عبئاً حضارياً واقتصادياً، أما تنظيمها ودمجها ضمن إطار واضح فقد يحوّلها إلى أداة تنموية تساهم في امتصاص البطالة وتأمين سلع بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود.

كيف نظّمت تركيا البيع الشعبي؟

وفي مقابل الجدل القائم حول الإزالة أو التغاضي، تشير تجارب خارجية إلى إمكانية التعامل مع الظاهرة من خلال التنظيم بدل المنع. ففي تركيا، لم يُنظر إلى البيع الشعبي بوصفه مشكلة بحد ذاته، بل جرى إدخاله ضمن إطار منظم يحدد أماكن وأيام العمل، ويمنح الباعة تصاريح رسمية برسوم بسيطة.

واعتمدت العديد من الولايات التركية نظام "الأسواق الأسبوعية" أو البازارات، حيث ينتقل الباعة من منطقة إلى أخرى ضمن جدول محدد، ما يتيح توزيع النشاط التجاري جغرافياً ويمنع التكدس في مكان واحد.

هذا التنظيم لم يحافظ فقط على مصدر رزق الباعة، بل ساهم في زيادة أرباحهم نتيجة الاستقرار ووضوح القوانين، كما وفر بيئة أكثر راحة لهم وللمستهلكين على حد سواء.

بهذا النموذج، تحوّل البيع الشعبي من نشاط عشوائي إلى جزء من الدورة الاقتصادية المنظمة، دون أن يفقد طابعه الشعبي أو مرونته. ومع مرور الوقت، تحوّل البازار إلى مركز تجاري منظم يضم آلاف المحال والباعة تحت سقف واحد، يخضع لإشراف وإدارة واضحة، ما ساهم في حماية حقوق التجار وضمان جودة السلع وتنظيم حركة البيع والشراء. وتُظهر هذه التجربة أن تنظيم النشاط التجاري الشعبي لا يعني إلغاءه، بل يمكن أن يكون خطوة لتعزيزه وتطويره.

ويتميّز هذا النموذج بأنه لا يتطلّب تكاليف إنشائية كبيرة، إذ تعتمد البازارات التركية في كثير من المناطق على ساحات مفتوحة -كملاعب كرة القدم- تُنظَّم بشكل مسبق، حيث يُخصَّص لكل بائع مكان محدد ضمن صفوف مرتبة، دون الحاجة إلى إنشاء محال ثابتة أو بنى تحتية معقدة. ويأتي الباعة في أيام محددة ليضعوا بسطاتهم ضمن هذه المساحات المنظمة، ما يسهّل عملية البيع ويحدّ من الفوضى في الشوارع.

كما يجري في عدد من المناطق تنظيم البازارات بحسب نوع البضائع، مثل بازار خضراوات، أو بازار ألبسة، أو سوق مخصص للقطع القديمة والأنتيكا، ما يساعد المستهلكين على معرفة المكان المناسب لاحتياجاتهم مسبقاً.

هذا التصنيف يسهّل الحركة التجارية ويمنح الأسواق طابعاً أكثر وضوحاً وتنظيماً، ويخفف من العشوائية التي ترافق البيع غير المنظم.

وبذلك، ساهم هذا الأسلوب في تحقيق توازن بين بساطة الفكرة وقابليتها للتطبيق، وبين الحاجة إلى ضبط وتنظيم النشاط التجاري بما يخدم الباعة والمستهلكين على حد سواء.

هذا النموذج يفتح باب التساؤل حول إمكانية اعتماد آلية مشابهة في المدن السورية، خاصة أن الفكرة لا تقوم على مشاريع مكلفة أو بنى تحتية معقدة، بل على تنظيم المساحات العامة وتحديد أيام وأماكن العمل بشكل واضح. فهل يمكن تخصيص ساحات أو شوارع محددة تُحوَّل إلى أسواق شعبية منظمة، تُجمع فيها البسطات ضمن صفوف مرتبة وتخضع لإشراف بسيط يضمن النظام دون إثقال كاهل الباعة؟

كما يطرح هذا الطرح تساؤلاً حول قدرة الجهات المعنية على الانتقال من أسلوب المخالفات والإزالة إلى أسلوب التنظيم والاحتواء، بما يحقق توازناً بين الحفاظ على مصدر رزق شريحة واسعة من المواطنين، ومتطلبات النظام العام والمشهد الحضري.

في النهاية، بين قصص الباعة الذين يرون في البسطة مصدر رزق لا بديل عنه، وآراء مواطنين يطالبون بالنظافة والتنظيم، وتصريحات رسمية تؤكد السعي لوضع خطط لتنظيم الأسواق والحد من العشوائية، تبقى قضية البسطات ملفًا مفتوحًا على أكثر من اتجاه. وفي ظل هذا التباين، تتقاطع المواقف عند نقطة واحدة، وهي الحاجة إلى حلول عملية توازن بين تأمين سبل العيش والحفاظ على النظام العام والمشهد الحضاري للمدينة.