المصري لـ "نبض البلد": قانون الإدارة المحلية 2026 يكرس "الحاكمية الرشيدة" ويفصل السياسات عن التنفيذ لضمان العدالة الخدمية

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

صرح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، أن مشروع القانون الجديد لعام 2026 يمثل "الخطوة الثانية" بعد تشريعات 2021، لتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة في البلديات.

وأوضح المصري أن الركيزة الأساسية للقانون هي الفصل التام بين مهام المجلس المنتخب (مسؤول السياسات والتخطيط) وبين الجهاز التنفيذي (المسؤول عن التطبيق والمعايير)، مما يعفي المنتخبين من ضغوط "المحسوبية الخدمية".

وبين المصري أن القانون ألزم البلديات بمبدأ "الموازنة التشاركية"، حيث ستخصص نسبة من الميزانية لأولويات المجتمع المحلي عبر جلسات استماع ونقاش في الأحياء.

وأكد أن إعداد دليل الاحتياجات سيبدأ من "لجان الأحياء" الممأسسة، لضمان مشاركة شعبية دائمة في صنع القرار، لا تنتهي عند صناديق الاقتراع.

وكشف الوزير عن نصوص قانونية صارمة تلزم الجهاز التنفيذي برفع تقارير شهرية للمجلس، ونشر تقارير "ربعية" (كل 3 أشهر) للعموم، توضح الوضع المالي والاستثماري والخدمي للبلدية.

وشدد على أن أي تقصير في نشر هذه التقارير سيعرض المسؤولين للمساءلة والمحاسبة، مؤكدا أن "الديمقراطية في البلديات ليست شكلية".

وفي خطوة لتعزيز دور الشباب، أشار المصري إلى إلزامية مشاركة الشباب وقال "وانزلنا السن ل22" لضمان ضخ دماء جديدة في العمل البلدي.

وأشار إلى أن المنافسة القادمة ستعود بالبلديات إلى دورها "التنموي" الذي كان سائدا في منتصف القرن الماضي، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وخصخصة بعض الخدمات لرفع كفاءتها.

وختم المصري بالتأكيد على أن دور الوزارة سينتقل ليصبح "إشرافيا وتأهيليا"، حيث سيخضع الأعضاء والموظفون لدورات تدريبية مستمرة، مع التوسع في أتمتة الخدمات لتسهيل حياة المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع الخدمي بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.