توقعت مؤسسة “إس آند بي جلوبال”، في تقرير حديث، أن ينمو حجم القروض في القطاع المصرفي المصري خلال العام الجاري بنحو 25% على أساس سنوي.
هذا النمو سيكون مدفوعا بعوامل عدة أهمها زيادة الاستثمار من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى متوسط 12% على مدى العام من 20% في 2025، وفقا لتقرير حديث صادر عن “إس آند بي”.
أضاف التقرير أن القطاع المصرفي المصري سيستفيد خلال العام الجاري من الظروف الاقتصادية الإيجابية وشروط التمويل المواتية، ما سيسهل نمو الإقراض، لا سيما في القطاع الخاص، وعلى الرغم من النمو القوي المتوقع في القروض، من المرجح أن تنخفض ربحية البنوك المصرية تدريجيًا من المستويات التاريخية المرتفعة التي وصلت إليها في عام 2024، والسبب الرئيسي لذلك هو انخفاض أسعار الفائدة.
هذا الارتفاع المتوقع في حجم القروض – بحسب التقرير- لن يكون كافيًا للتعويض عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الربحية، إذ من المتوقع أن ينخفض العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى نحو 20% في عام 2026 من نحو 25% المقدر في عام 2025، ومن 39% أعلى ذروة وصل إليها في عام 2024.
نمو اقتصادي يقود الاستقرار
ارتكزت توقعات “إس أند بي جلوبال”، على تقديرات متفائلة لنمو الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في السنة المالية 2026، بعد انتعاش قوي وصل إلى 4.4% في عام 2025، وستكون الزيادة في الاستثمارات واستمرار الزخم في قطاع السياحة من المحركات الرئيسية لهذا النمو.
تيسير نقدي في الأفق
توقعت مؤسسة إس آند بي جلوبال مواصلة البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026، وذلك في ظل اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية، بخفض متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2026.
الحكومة المقترض الأكبر
ستظل الحكومة وكيانات القطاع العام مساهمًا كبيرًا في النمو الإجمالي للإقراض، في ظل استمرار الاحتياجات التمويلية الكبيرة، ومع ذلك، سيرتفع الطلب من القطاع الخاص في عام 2026.
وبعد فترة كان فيها نمو القروض مدفوعًا إلى حد كبير باحتياجات رأس المال العامل بسبب التضخم المرتفع، فمن المتوقع أن يؤدي تمويل الاستثمارات الجديدة إلى زيادة الطلب على الائتمان من الشركات، مستفيدًا من استمرار استقرار العملة.
وبالإضافة إلى عودة الطلب على الإنفاق الرأسمالي، المرتبط بوجه خاص بقطاعات تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والشحن والبنية التحتية، ستستمر البنوك في مواجهة طلب قوي على رأس المال العامل.
في الوقت نفسه ستساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا النمو، حيث انخفضت حصة هذا القطاع من إجمالي الإقراض بصورة ملحوظة على مدى العامين الماضيين نتيجةً للظروف الاقتصادية غير الملائمة وتشديد التمويل الذي أثر بصورة غير متناسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
على الرغم من النمو القوي في أحجام القروض، توقعت “إس أند بي” انخفاضًا تدريجيًا في ربحية القطاع المصرفي المصري، ومن المتوقع أن يصل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 20% في عام 2026 من 24% المقدر في نهاية عام 2025، وهو أقل بكثير من أعلى عائد تاريخي على حقوق الملكية المرتفع بلغ 39% في عام 2024.
سيساعد انخفاض خسائر الائتمان في التخفيف من تأثير انخفاض هوامش الربح، على الرغم من التوقعات بأن تظل هذه الخسائر أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، كما ستنخفض تكلفة المخاطر تدريجيًا إلى نحو 1.3% في عام 2026، مقارنةً بنحو 2.5% في عام 2024.
تمويل القروض عبر قاعدة الودائع
بعد تحسن كبير للوضع الخارجي للبنوك المصرية بدفع من التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية في عام 2024، استقر الوضع الخارجي للبنوك المصرية، مسجلًا مركزًا قويًا للأصول الصافية بلغ نحو 11.9 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025.
يمثل هذا ما يقرب من 2% من إجمالي الأصول، وتتألف معظم الديون الخارجية للبنوك المصرية من انكشافات ثنائية طويلة الأجل، مما يخفف من مخاطر إعادة التمويل خلال فترات تقلبات السوق.
ستستمر قاعدة الودائع الكبيرة و المتنامية في دعم الأوضاع التمويلية للبنوك المصرية وتمويل التوسع في الإقراض. ونتوقع استمرار النمو القوي في الودائع، لا سيما من الأسر، التي تمثل ما يقرب من 74% من قاعدة ودائع القطاع الخاص، وسيدعم تخفيف الضغوط التضخمية، إلى جانب خفض استخدام الدولار الأمريكي – الذي يعكس المزيد من الاستقرار في الجنيه المصري – نمو ودائع العملة المحلية.
Loading ads...
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
