سيناريو التقسيم.. كيف يهدد الليرة السورية ويعمّق الانهيار النقدي؟

في ظل التعقيدات الجيوسياسية التي تخيم على المشهد السوري، تبرز التحذيرات الاقتصادية كجرس إنذار يقرع فوق ركام الأزمات المعيشية، حيث رسم الخبير الاقتصادي جورج خزام صورة قاتمة لمستقبل الليرة السورية في حال انزلاق البلاد نحو أي سيناريو يستهدف وحدتها الجغرافية والسياسية.

حذّر الخبير الاقتصادي من أن أي سيناريو لتقسيم البلاد، وإن كان افتراضيًا، سيترك آثارًا عميقة ومباشرة على الليرة السورية وعلى بنية الاقتصاد الوطني بأسره، لأن العملة الموحدة تشكّل عصب السوق الوطني ورافدًا أساسيًا للثقة في المعاملات والادّخار والقدرة على التخطيط الاقتصادي.

الدولرة أول قرارات الانفصال

يشرح خزام خلال منشور له على منصة “فيسبوك” أن أول إجراءات سلطة إقليمية تعلن الانفصال ستكون سريعًا رفض التعامل بالليرة المحلية واستبدالها بعملة أجنبية أكثر استقرارًا، مرجحًا أن تكون الدولار أو عملة الدولة صاحبة النفوذ في ذلك الإقليم.

وأفاد بأن ما يترتب على ذلك هو قفزة مفاجِئة في الطلب على الدولار، ما يُسرّع من انهيار القدرة الشرائية المحلية ويحوّل الأزمة النقدية إلى أزمة ثقة عميقة، مشيرًا إلى أن هذا الانتقال السريع إلى الدولرة قد يتسبب في خلق ديناميكية اقتصادية خطيرة.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي يضغط على سعر الصرف ويزيد من كلفة الاستيراد، فيما تُجبر الأسواق المحلية على إعادة تسعير السلع والخدمات وفق عملات أجنبية أو سلاسل سعرية مزدوجة، ما يعمّق الضغوط التضخمية ويقوّض أجور ومدخرات الشرائح الضعيفة.

تضخم جامح وحلول تجميلية

افترض خزام أنه في الوقت نفسه، ستتكدّس الكتلة النقدية بالليرة في المناطق التي تبقى متمسّكة بالعملة الوطنية، ما يفضي إلى تضخم نقدي حادّ أو إلى قرارات استثنائية من السلطات النقدية لمحاولة ضبط المعروض، مثل تقليص الأصفار أو فرض قيود على السحوبات والتحويلات، لكنه يشدد على أن هذا الإجراء ليس سوى محاولة “تجميلية” لتبسيط الفشل، ولا يمس جوهر الأزمة المتمثلة في غياب الغطاء الإنتاجي والسيادي للعملة.

وقال إن التداعيات الاقتصادية للتقسيم تتجاوز المسألة النقدية لتضرب في عمق الهيكل الإنتاجي السوري، لافتًا إلى أن التقسيم يعني بالضرورة تفتيت السوق الوطنية الموحدة وتقلص عدد المستهلكين، مما يضعف الطلب الكلي ويجعل من استمرارية المصانع والمزارع أمرًا مستحيلًا من الناحية الجدوى الاقتصادية.

وأوضح أن المصانع التي كانت تعتمد على تصريف منتجاتها في كافة المحافظات ستجد نفسها أمام أسواق صغيرة ومنغلقة، مما سيؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتسريح آلاف العمال، لترتفع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

وأضاف أنه رغم أن بعض الأقاليم التي تمتلك ثروات نفطية أو موارد طبيعية قد تتوهم القدرة على الصمود مؤقتًا، إلا أنها ستظل أسيرة لتقلبات الأسواق العالمية وستفتقر للعمق الاقتصادي والسوق الاستهلاكي الذي يضمن استدامة نموها، مما يجعلها أقاليم “رعية” هشة أمام أي اهتزاز خارجي.

وحدة العملة خط الدفاع الأخير

يخلص الخبير الاقتصادي إلى أن وحدة العملة الوطنية هي الحصن الأخير لما تبقى من السيادة الاقتصادية، وأن المساس بها عبر مشاريع التقسيم يعني تدميرًا منظمًا لما تبقى من نسيج تجاري واستثماري.

وأكد أن التكامل الاقتصادي بين المناطق السورية، من إنتاج الحبوب والنفط في الشرق إلى الصناعة في الشمال والوسط والتجارة في الجنوب، هو الذي يمنح الليرة السورية قيمتها الحقيقية، وبناءً عليه، فإن كلفة التفتيت ستكون أغلى بكثير من كلفة أي أزمة اقتصادية راهنة.

كما شدد على أن حماية الليرة تبدأ من حماية وحدة التراب السوري، وأن أي مسار انفصالي لن ينتج سوى كانتونات فقيرة غارقة في التضخم والتبعية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على الوحدة الوطنية هو المطلب الاقتصادي الأول قبل أن يكون مطلبًا سياسيًا، لضمان عدم غرق البلاد في دوامة الفقر المطلق التي يصعب الخروج منها لعقود طويلة.