74 مدنياً من ذمار في الإخفاء القسري منذ 86 يوماً على يد "الحوثي"

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن 74 مدنياً من أبناء محافظة ذمار، مختفين قسراً لدى جماعة “الحوثي” منذ أكثر من 86 يوماً.

وأكدت المنظمة، أن هؤلاء المختطفين، بينهم مرضى وكبار السن، يتعرضون لسياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب المجتمع المدني، وقمع أي نشاط مدني أو وطني مستقل.

تشكل هذه الانتهاكات “الحوثية”، خرقاً صارخاً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقيات جنيف الأربع، وتٌصنف ضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

محاكمات مسيسة وأحكام قاسية

إلى جانب الإخفاء القسري، أيدت محكمة جزائية “حوثية” في العاصمة المختطفة صنعاء، أحكام إعدام بحق عدد من المتهمين في قضايا وصفتها الجماعة بـ”التخابر مع دول أجنبية”، فيما عدّلت أحكاماً أخرى إلى عقوبة السجن.

وأوضحت مصادر حقوقية، أن المتهمين حٌوكِموا بسرعة، دون السماح لهم بمحامين، وتعرض بعضهم للتعذيب لإجبارهم على تقديم اعترافات، فيما واجه القضاء ضغوطاً سياسية وأمنية من قيادات جماعة “الحوثي”.

ويجعل هذا التداخل بين القضاء والسياسة، المحاكم أداة للقمع أكثر من كونها مؤسسة لنيل العدالة.

وتؤكد منظمات حقوقية، أن هذه الممارسات “الحوثية” أثّرت بشكل مباشر على الأسر والمجتمع المدني في ذمار، حيث يعيش الأهالي في حالة خوف مستمرة، عاجزين عن حماية أبنائهم، أو حتى معرفة أماكن الاحتجاز.

ضغوط دولية مطلوبة

في ظل استمرار الانتهاكات، دعت منظمة مساواة المجتمع الدولي للضغط على قيادة جماعة “الحوثي” للإفراج الفوري عن المختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشددت المنظمة، على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية، لمراقبة الانتهاكات القضائية ووقف مسلسل الإخفاء القسري والمحاكمات المسرحية، التي تستهدف ترويع المدنيين وإخضاعهم للسيطرة.

وتبرز هذه الأحداث، كيف أن جماعة “الحوثي” تستخدم أدوات القمع كافة، لإبقاء المدنيين تحت ضغط مستمر، في ظل عجز مجتمعي عن تحويل الإدانات إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض.

ويبقى ملف المختطفين شاهداً حياً على الانتهاكات التي تمارسها جماعة “الحوثي”، من الإخفاء القسري إلى المحاكمات المسرحية والأحكام القاسية، ضد المدنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها.