مجلس الوزراء يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لدمج المدارس والشهادات تحت مظلة موحدة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إصداره الدستورية.

ويشكل مشروع القانون خطوة إصلاحية جذرية لبناء مرجعية وطنية موحدة تضمن جودة التعليم العام، العالي، والتدريب المهني، بما يتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

يعد إخضاع قطاع التعليم المدرسي لمعايير الاعتماد الوطنية أحد أبرز التحولات الإستراتيجية في القانون الجديد:

أسس مشروع القانون لمرجعية سيادية موحدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمؤسسات، من خلال نقل الصلاحيات التالية إلى الهيئة:

نطاق الإشراف على التعليم العالي والتدريب المهني: "يكرس القانون دور الهيئة في اعتماد وضمان جودة البرامج التعليمية بكافة أشكالها الحديثة؛ سواء كانت وجاهية، عن بعد، مدمجة، مشتركة، أو مستضافة ودولية داخل المملكة أو خارجها."

كما عزز التشريع دور الهيئة في إدارة الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يشمل: