“سوق دمشق للعملات والذهب”.. هل ينهي فوضى الصرف أم يضيف تعقيدات جديدة؟

يثير إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن إنشاء “سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب” سؤالاً أكبر من مجرد تدشين منصة إلكترونية جديدة، إذ يتجاوز الأمر الشكل التقني إلى جوهر أزمة الصرف في البلاد، وما إذا كانت دمشق تدخل فعلاً مرحلة جديدة من ضبط السوق وتعزيز الشفافية، أم أنها تكتفي بإعادة ترتيب مشهد مضطرب ما زالت تحكمه فجوات الثقة، وتعدد الأسعار، وندرة القطع الأجنبي، واتساع القنوات غير الرسمية

ففي بلد أنهكته سنوات الحرب والعزلة المالية وتراجع الإنتاج وتآكل مصادر النقد الأجنبي، تبدو أي خطوة باتجاه تنظيم سوق الصرف مهمة من حيث المبدأ، لكنها تبقى رهناً بقدرتها على معالجة الأسباب العميقة التي صنعت الفوضى لا مجرد إدارة آثارها.

جاء القرار على لسان حاكم المصرف، الذي أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك” أن إنشاء السوق في إطار خطة لإعادة هيكلة سوق الصرف، وأن المنصة الإلكترونية الجديدة تهدف إلى تنظيم التداول وتوحيد مرجعية الأسعار بما يعكس العرض والطلب ويحد من التشوهات.

وأضاف أن المنصة ستوفر بيانات محدثة بشكل مستمر لتعزيز الشفافية والحد من المضاربات، مشيراً إلى أنها تُدار وفق معايير دولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير.

ويأتي هذا الإعلان في سياق اقتصادي ومالي شديد الحساسية، بعدما بدأت دمشق تتخذ خطوات تدريجية للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمية “سويفت”، مع عودة محدودة لبعض قنوات التعامل مع مصارف خارجية بعد انقطاع دام أكثر من عقد، في مؤشر على رغبة واضحة بإعادة وصل ما انقطع بين القطاع المصرفي السوري والنظام المالي الدولي.

ولم يفصح الحصرية في إعلانه الأخير عن اسم الشريك الدولي الذي كان قد أشار إليه في حديث سابق باعتباره ركيزة أساسية لإطلاق المنصة، مما يترك علامات استفهام حول مدى جاهزية البنية التحتية لهذا المشروع الطموح.

في سياق متصل، كشفت معلومات عن أن مصرف سوريا المركزي قد شرع بالفعل في فتح حسابات لدى عدد من البنوك المركزية الكبرى، شملت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، في إطار خطة تهدف لإنهاء العزلة المالية وتسهيل التحويلات المصرفية الدولية.

كما أشار الحصرية في تصريحات سابقة إلى بدء إجراءات فتح حسابات مع مؤسسات مالية كندية، بينها أحد أكبر البنوك في كندا، مع التنسيق مع البنك المركزي الكندي، على أن تُعقد ندوة مصرفية سورية-كندية في تموز/يوليو المقبل لتعزيز التعاون الثنائي.

وعلى صعيد آخر، كشف الحصرية عن فتح حساب للبنك المركزي السوري لدى البنك المركزي التركي، وهي خطوة تهدف إلى دعم التجارة وزيادة الصادرات السورية إلى تركيا، في ظل غياب قنوات دفع مباشرة بين البلدين، الأمر الذي كان يدفع الشركات للاعتماد على النقد أو مكاتب التحويل التقليدية، مما شكل أحد أبرز العوائق أمام توسيع حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.

غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً بين متابعي الشأن الاقتصادي السوري يتمثل في هل ينهي سوق دمشق للعملات والذهب فوضى الصرف المستعصية؟، وهل يمكن لمنصة إلكترونية، مهما بلغت درجة تطورها، أن تكون البديل عن معالجة الاختلالات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد؟.

في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن إعلان حاكم المصرف المركزي عن إحداث “سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب” يمثل خطوة طموحة تعكس إدراكاً متزايداً لضرورة ضبط سوق الصرف وإعادة تنظيمه ضمن إطار أكثر شفافية، مؤكداً في تصريح نشره عبر منصة “فيسبوك” أن هذه المبادرة تستحق الترحيب من حيث المبدأ، بوصفها محاولة جادة للانتقال من حالة الفوضى السعرية إلى بيئة أكثر انضباطاً.

غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاح هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن مسار إصلاحي أشمل، يطال جوهر السياسات النقدية ويعيد هيكلة القطاع المصرفي ويحسن بيئة الاستثمار ويعزز تدفقات القطع الأجنبي، موضحاً أن المنصة، مهما بلغت درجة تطورها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة الاختلالات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

أوضح الكريم أن هذا التوجه يعكس رغبة واضحة لدى السلطات النقدية في إعادة تنظيم سوق الصرف، وهو تطور إيجابي على المستوى النظري، لكنه يظل مشروطاً بمدى توافر بيئة اقتصادية ومؤسساتية قادرة على احتضان هذه الخطوة وتحويلها إلى أداة فاعلة، لا مجرد إطار شكلي، فالعبرة، بحسب تقديره، لا تكمن في وجود منصة إلكترونية بحد ذاتها، بل في طبيعة القواعد التي ستنظم عملها، ومستوى الثقة الذي يمكن أن تحققه لدى المتعاملين، ومدى قدرتها على عكس قوى العرض والطلب الحقيقية في السوق.

الهدف المعلن بالانتقال من تعدد أسعار الصرف إلى سوق موحدة أو شبه موحدة يُعد هدفاً اقتصادياً سليماً ومتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية، إلا أن تحقيقه يصطدم بجملة من التحديات الجوهرية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وأفاد بأن في مقدمة هذه التحديات استمرار القيود المفروضة على تسليم الحوالات بالدولار وإلزام المستفيدين باستلامها بالليرة السورية، وهو ما يحدّ من تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، بل ويدفع جزءاً منها إلى الخروج نحو السوق غير النظامية، خاصة في ظل غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية، لافتاً إلى ضعف العرض الحقيقي من العملات الأجنبية نتيجة تراجع الصادرات وتقلص التحويلات الخارجية، ما يؤدي إلى شح مستمر في مصادر القطع.

أضاف الكريم أن السوق تعاني كذلك من نقص واضح في المعروض من الليرة الجديدة، بالتوازي مع ما يشبه الإلغاء غير الرسمي للطبعات القديمة وخروجها التدريجي من التداول، وهو ما يفاقم اختناقات السيولة ويزيد من تعقيد العمليات اليومية.

وتابع أن القيود المفروضة على عمليات السحب والتحويل عبر المصارف، إلى جانب التعثر في منح تراخيص لشركات الصرافة، تسهم في دفع المتعاملين نحو القنوات غير الرسمية، الأمر الذي يقوض أي محاولة لضبط السوق ضمن إطار مؤسساتي.

ويرتبط ذلك، بحسب الكريم، بتراجع مستويات الثقة بالليرة السورية وبالسياسات النقدية عموماً، وهو ما يقلل من جاذبية أي سعر رسمي يتم الإعلان عنه، ويؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي في السوق، فضلاً عن استمرار تعدد أسعار الصرف شبه الرسمية المرتبطة بالحوالات والمحروقات وبعض الأنشطة التجارية، ما يكرس بيئة سعرية مشوهة وغير موحدة.

في ضوء هذه المعطيات، طرح الكريم تساؤلاً محورياً حول الكيفية التي يمكن أن تعمل بها السوق الجديدة بكفاءة، في وقت لا تزال فيه الأسباب التي أفرزت السوق السوداء قائمة دون معالجة حقيقية، مؤكداً أن التجارب الدولية تشير بوضوح إلى أن الأسواق الموازية لا تختفي بمجرد إطلاق منصات تنظيمية، حتى وإن كانت متطورة تقنياً، بل تتراجع فقط عندما تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها اعتماد سياسة واقعية ومرنة لإدارة سعر الصرف، وتوفير احتياطيات كافية من العملات الأجنبية والمحلية، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، إلى جانب تخفيف القيود التي تدفع المتعاملين إلى الخروج من النظام المصرفي.

وبيّن أن إنشاء سوق إلكترونية قد يسهم بالفعل في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات آنية حول حركة التداول، وهو عنصر مهم في ضبط التوقعات والحد من المضاربات، إلا أن تأثيره سيظل محدوداً إذا لم تعكس الأسعار المتداولة عمليات حقيقية، وإذا لم تُعالج جذور التشوهات القائمة في سوق القطع، محذراً من أن إطلاق المنصة بصيغتها الحالية قد ينطوي على مخاطر زيادة تعقيد مشهد سعر الصرف بدلاً من تبسيطه، في حال لم يُستكمل بإجراءات إصلاحية متكاملة.

وختم الكريم تصريحه بالتأكيد على أن المقاربة الأكثر فاعلية قد تتمثل في التريث في إطلاق المنصة، والتركيز أولاً على استكمال منح التراخيص لشركات الصرافة، وإعادة هيكلة بيئة عمل المصارف، وضمان إدارة سلسة وموثوقة لعملية طرح الليرة الجديدة، معتبراً أن الانتقال المتدرج بين مراحل الإصلاح، بدلاً من القفز السريع، هو السبيل الأنجع لتحقيق استقرار نقدي مستدام واستعادة الثقة بالقطاع المالي.