الغارديان: لجنة حقوقية سورية تبني قضية جرائم ضد الإنسانية ضد فادي صقر

كشف مسؤول سوري رفيع لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن لجنة حقوقية سورية تعكف حاليا على إعداد ملف جنائي متكامل يتهم فادي صقر، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" السابق، بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ ويأتي هذا التحرك في سياق مساعي العدالة الانتقالية التي تنتهجها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث يواجه صقر اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بعمليات القتل الجماعي والإخفاء القسري للمدنيين في حي التضامن بدمشق ومناطق أخرى من العاصمة.

وفي إطار هذه التطورات، أوضحت زهراء البرازي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية ومستشارة وزارة الخارجية السورية، أن اللجنة تعمل جنبا إلى جنب مع الضحايا لبناء قضية قانونية صلبة ضد صقر، مؤكدة أن اللجنة هيئة مستقلة ستحيل نتائجها إلى القضاء السوري للبت في المضي قدما بالمحاكمة.

وتأتي هذه الإجراءات لتمتص الغضب الشعبي العارم الذي نتج عن تعاون الحكومة الجديدة مع صقر في ملفات أمنية بعد السقوط، وهو ما بررته السلطات بمحاولة الموازنة بين الحاجة للعدالة والاعتبارات البراغماتية لضمان الاستقرار والتواصل مع فلول النظام السابق.

ومن جانب ميداني، استندت التهم إلى أدلة دامغة تمثلت في مقاطع فيديو مسربة توثق مقتل نحو 300 مدني في حي التضامن عام 2013، حيث يؤكد نشطاء وسكان محليون أن "أمجد يوسف" -الذي قبض عليه الأسبوع الماضي- لم يكن إلا جنديا ينفذ أوامر فادي صقر المباشرة.

ورغم نفي صقر لمسؤوليته عبر "الجارديان"، مدعيا أنه لم يتول منصبه إلا بعد شهرين من تلك الإعدامات، إلا أن الصحيفة أكدت رصد فيديوهات غير منشورة توثق عمليات قتل في أكتوبر 2013، أي خلال فترة وجوده رسميا في قيادة "الدفاع الوطني".

وتشكل هذه القضية نقطة تحول سياسية كبرى في سوريا ما بعد الأسد، إذ أقرت البرازي أن "التكلفة السياسية" للاحتفاظ بصقر باتت تفوق المكاسب الأمنية، وشددت على أن رسالة الدولة الآن هي "لا أحد فوق القانون".

ويمثل هذا الملف اختبارا حقيقيا لاستقلالية القضاء السوري الجديد وقدرته على محاسبة "الحرس القديم"، بما يمنح سكان حي التضامن شعورا بـ "يوم تحرير ثان" بعد سنوات طويلة من سطوة الميليشيات ومآسي الانتهاكات.