وزارة الإعلام السورية تحذّر من دخول صحفيين إلى سوريا بطرق غير قانونية

وزارة الإعلام السورية تحذّر من دخول صحفيين إلى سوريا بطرق غير قانونية

مبنى وزارة الإعلام السورية (أرشيفية - تلفزيون سوريا)

تلفزيون سوريا - دمشق

- حذّرت وزارة الإعلام السورية من دخول صحفيين بطرق غير قانونية عبر الحدود السورية-العراقية، خاصة في مناطق كانت تحت سيطرة "قسد"، لممارسة العمل الصحفي دون تصاريح رسمية.

- أكدت الوزارة أن جميع المعابر والمناطق الحدودية تخضع الآن لسلطة المؤسسات الرسمية، وأن العمل الصحفي دون ترخيص يعد مخالفة للقوانين ويعرّض الصحفيين للمساءلة القانونية.

- دعت الوزارة وسائل الإعلام والصحفيين للالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على التصاريح اللازمة لضمان سلامتهم وتجنب المساءلة القانونية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

حذّرت وزارة الإعلام السورية من دخول عدد من الصحفيين التابعين لوكالات إقليمية ودولية إلى الأراضي السورية بطرق غير قانونية، بقصد ممارسة العمل الصحفي دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن عمليات الدخول غير النظامية جرت عبر الحدود السورية - العراقية، ولا سيما في مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة "قسد"، مؤكدة أن بعض الصحفيين باشروا العمل الإعلامي دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.

"العمل دون ترخيص يعد مخالفة للقوانين"

وشددت الوزارة على أن جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية في سوريا، بما فيها تلك التي كانت خارج سيطرة الدولة سابقاً، باتت حالياً خاضعة لسلطة المؤسسات الرسمية، وأن أي دخول أو ممارسة للعمل الصحفي دون ترخيص يعد مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأكدت وزارة الإعلام أن منح تصاريح الدخول والعمل للصحفيين يهدف إلى تسهيل مهامهم المهنية، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإعلامي.

ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكذلك الصحفيين الراغبين بدخول الأراضي السورية، إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في جميع المعابر ونقاط الدخول، والحصول على التصاريح المطلوبة من وزارة الإعلام، بما يضمن سلامتهم ويجنبهم أي مساءلة قانونية.