«تاكيدا» اليابانية تتحول للخسارة في العام المالي 2025 بـ951 مليون دولار بعد حكم قضائي أمريكي

تلقّت شركة تاكيدا اليابانية للأدوية ضربة مالية قوية بعد صدور حكم قضائي من هيئة محلفين فيدرالية في بوسطن، يقضي بإدانتها في دعوى جماعية تتعلق بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار عبر اتفاقيات الدفع مقابل التأخير، مما دفع الشركة لتسجيل مخصصات قانونية ضخمة بلغت 402.5 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار)، وحوّل أرباحها المتوقعة إلى خسائر صافية عن العام المالي 2025.

وأوضحت الشركة المصنعة للأدوية أن هذا الإجراء القانوني أجبرها على مراجعة بياناتها المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس، ليتراجع صافي الربح المعلن سابقاً والبالغ 192 مليار ين (1.2 مليار دولار) إلى خسارة صافية تصل إلى حوالي 152 مليار ين ياباني (951 مليون دولار)، في حين استقرت الإيرادات الإجمالية دون تغيير عند مستوى 4.5 تريليون ين ياباني (28 مليار دولار).

وتعود خلفية القضية إلى دعوى رفعتها صيدليات وصناديق صحية وشركات تأمين وتجار تجزئة -من بينهم شركتا CVS وWalgreens- في عام 2021، اتهموا فيها «تاكيدا» بالتآمر مع شركة بار للأدوية لتأخير طرح النسخ الجنيسة (البديلة) ذات التكلفة المنخفضة لعلاج الإمساك أميتيزا «لوبيبروستون»، مما أجبر المستهلكين والمؤسسات على دفع مبالغ زائدة مقابل الدواء الأصلي.

وكانت هيئة المحلفين قد منحت المدعين تعويضات مبدئية بقيمة 885 مليون دولار، تنقسم إلى 475 مليون دولار لصالح المشترين المباشرين، و347 مليون دولار لتجار التجزئة الأفراد، غير أن هذا المبلغ يتضاعف تلقائياً بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليصل إلى نحو 2.5 مليار دولار بمجرد صدور الحكم النهائي.

من جانبه، أكد المدير المالي لشركة تاكيدا، ميلانو فوروتا، أن هذه المخصصات الاستثنائية لن تؤثر على الزخم الأساسي لأعمال الشركة أو على توقعاتها للسنة المالية القادمة 2026، والتي تُقدر إيراداتها بنحو 4.64 تريليون ين ياباني (28.9 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم استئناف الحكم والمضي قدماً في تقديم طلبات ما بعد المحاكمة، بما في ذلك طلب وقف تنفيذ الحكم.

وفي سياق متصل، شددت الشركة اليابانية على قناعتها الراسخة بأن دعوى المدعين لا أساس لها من الصحة، لافتةً إلى وقوع أخطاء إجرائية وقانونية أثناء المحاكمة، فيما يتوقع أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها النهائي في النصف الثاني من عام 2026 لتحديد إجمالي المسؤولية القانونية المترتبة على الشركة بشكل حاسم.