مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع تعديني صناعي في أبو طرطور - Economy Plus

وقعت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة موفينج فيرت إيجيبت، لدراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

يستهدف المشروع، الذي تموله موفينج فيرت إيجيبت، تعظيم العائد الاقتصادي من الفوسفات من خلال تنفيذ برامج متكاملة لأعمال الاستكشاف والتقييم الجيولوجي وتقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية.

يتضمن المشروع، دراسة أفضل السبل لرفع تركيز الخام وتحسين جودته، بما يمهد لإقامة صناعات تحويلية متقدمة في منطقة أبو طرطور تشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ومشتقاته، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للخام محليًا.

كما تتضمن الدراسات تقييم إمكانيات استخلاص العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات والاستفادة منها صناعيًا، في ضوء الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه العناصر ودورها الحيوي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة النظيفة.

يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين.

قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إن مشروع فوسفات أبو طرطور يمثل نموذجًا متكاملًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية وتحويلها إلى صناعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في مناطق الصعيد والمحافظات الحدودية.

أوضح أن قطاع التعدين المصري يشهد تحولًا نوعيًا غير مسبوق مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي عززت جاذبية الاستثمار في القطاع، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة التعدين.

أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية المرتبطة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويرفع العائد الاقتصادي منها.

أكد أن خام الفوسفات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التوجه في ضوء ما تمتلكه مصر من احتياطيات كبيرة وموقع تنافسي متميز.

تابع أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، وتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة، بما يسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الخامات التعدينية، تحقيقًا لمستهدفات الدولة برفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5-6% خلال السنوات المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا