البحرية الإسبانية تغير قواعد التعامل مع السفن المغربية في مياه سبتة ومليلية – اليوم 24

قررت البحرية الإسبانية تعديل بروتوكول تدخلها في حالات مرور السفن المغربية عبر المياه المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية، بما يسمح لوحداتها البحرية بالتحرك بشكل مباشر، دون الحاجة إلى انتظار تعليمات مسبقة من مستويات القيادة العليا.

ويهدف هذا التغيير إلى تسريع الاستجابة الميدانية للسفن الحربية الإسبانية عند رصد تحركات بحرية مغربية في المنطقتين، من خلال منح المسؤولين العسكريين صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات العملياتية، بدل الاعتماد على المساطر السابقة التي كانت تستلزم الرجوع إلى القيادات الأعلى قبل تنفيذ بعض التدخلات.

ويأتي هذا التطور في سياق الحساسية التي تطبع ملف المياه المحيطة بسبتة ومليلية، في ظل استمرار الخلاف بين المغرب وإسبانيا بشأن السيادة على المدينتين، وما يرتبط بذلك من تباين في المواقف القانونية والسياسية بشأن المجالات البحرية المحيطة بهما.

ووفق ما أوردته صحيفة «إلموندو» الإسبانية، ونقلته «يورونيوز»، فإن البحرية الإسبانية كانت تعتمد سابقا على مركز عمليات ومراقبة العمل البحري (COVAM) لرصد تحركات السفن المغربية، قبل أن تقرر تعزيز المراقبة بإرسال زوارق دورية لملاقاة هذه السفن ومواكبة تحركاتها ميدانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسباني قوله إن البحرية أصبحت أكثر يقظة، ولم تعد تنتظر دخول السفن المغربية إلى المياه التي تعتبرها إسبانيا خاضعة لسيادتها قبل التحرك.

ويرتبط هذا التحول بالأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو المدينة، حيث تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن دخول فرقاطة وزوارق تابعة للبحرية الملكية المغربية إلى المياه المحيطة بسبتة، وهو ما دفع السلطات العسكرية الإسبانية إلى تعبئة قطع بحرية إضافية.

وكانت صحيفة «إلباييس» قد كشفت، في تقرير نشرته يوم 12 أكتوبر الجاري، أن مدريد أرسلت وسائل بحرية للتعامل مع تلك التحركات، كما جرى اتصال عسكري مع الجانب المغربي بشأن الواقعة.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، عززت البحرية الإسبانية حضورها بواسطة سفينة الدورية «أتالايا» قبالة سبتة، وسفينة «إيسلا دي ليون» قبالة مليلية، بهدف تكثيف المراقبة البحرية والاستجابة السريعة لأي تحركات تعتبرها السلطات الإسبانية غير اعتيادية.

غير أن هذا التغيير لا يعني، من الناحية القانونية، اعتبار جميع تحركات السفن المغربية مخالفة للقانون الدولي، إذ تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حق المرور البريء للسفن الأجنبية، شريطة ألا يشكل عبورها تهديدا لأمن الدولة الساحلية أو سلامتها.

ويطرح القرار الإسباني الجديد تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على العلاقات بين الرباط ومدريد، خصوصا أن تشديد المراقبة البحرية يأتي في منطقة ذات حساسية سياسية وسيادية، رغم استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات.