إسبانيا.. 1.2 مليون مهاجرون يقدمون "طلبات استثنائية" لتقنين أوضاع

حثت منظمات غير حكومية في إسبانيا المهاجرين غير المسجلين على تقديم طلبات التسجيل، في دفعة أخيرة للاستفادة من برنامج استثنائي لتقنين الأوضاع، وهو ما استقطب أكثر من مليون شخص خلال أسابيع قليلة، ومن المقرر أن تنتهي مهلته الثلاثاء.

وفي الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة، كثفت المنظمات جهودها للتواصل مع المهاجرين الذين لا يزالوا يحاولون استكمال المستندات المطلوبة للحصول على تصريح إقامة لمدة سنة، في بلد يُقدَّر فيه عدد العاملين بشكل غير رسمي بنحو 840 ألفاً، بينما قد يستغرق الحصول على وضع قانوني أكثر من عام.

ودعت منظمتا CEAR وCepaim الحقوقيتان، المهاجرين لتقديم طلباتهم حتى إذا كانوا لا يزالوا بانتظار بعض الوثائق المطلوبة من بلدانهم، مثل مالي، وإيران، وفنزويلا.

وقالت منسقة الفريق القانوني في منظمة CEAR، إلينا مونيوث: "نجري مراجعة نهائية لجميع الأشخاص الذين قصدوا مكاتبنا، وربما كانت تنقصهم بعض الوثائق في بداية العملية".

وأضافت: "إذا لم يكن الملف مكتملاً بعد، فسنتقدم به قبل 30 يونيو حتى لا تفوتهم الاستفادة من برنامج تقنين الأوضاع".

وخلال الفترة بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، تلقت الحكومة الإسبانية ما يقرب من ضعف العدد الذي كانت تتوقعه، إذ استقبلت نحو مليون طلب تسجيل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 500 ألف طلب.

وتسعى المنظمات غير الحكومية إلى تخفيف قلق المهاجرين الذين لم يقدموا طلباتهم بعد، في بلد يتبنى نهجاً منفتحاً نسبياً تجاه الوافدين الأجانب.

وقال رئيس نقابة موظفي وكالات الهجرة في إسبانيا، سيزار بيريز، إن عدد الطلبات المقدمة بلغ 1.27 مليون طلب حتى الجمعة.

ونصح المدير العام لمنظمة Cepaim، خوان سيجورا، المهاجرين بتقديم طلباتهم حتى لو كانت بعض الوثائق ناقصة، لأنهم سيحصلون على مهلة إضافية لاستكمالها لاحقاً.

ويقول خبراء إن مهاجرين من دول متأثرة بالنزاعات، مثل إيران ومالي، واجهوا صعوبات في توثيق مستنداتهم لدى القنصليات الإسبانية، كما أن هذه الإجراءات معقدة أيضاً بالنسبة لأبناء الجزائر ونيجيريا.

وواجه الفنزويليون تأخيرات في الحصول على شهادات "الأبوستيل" الخاصة بسجلاتهم الجنائية (التصديق الدولي)، بينما أدت تغييرات في السياسة الإسبانية إلى إلزام طالبي اللجوء بالانتقال إلى هذا المسار مطلع يونيو، ما منحهم وقتاً أقل لإعداد الوثائق المطلوبة.

وقال سيجورا: "هذا يعني أن بعض الفنزويليين حصلوا على وقت أقل لجمع الوثائق اللازمة"، موضحاً أن كثيرين يواجهون الآن صعوبات، وأن تمديد المهلة سيكون أمراً مستحسناً، لكن وزارة الهجرة الإسبانية أكدت أنها لا تعتزم تمديد المهلة.

وترى منظمة CEAR أن هناك حاجة إلى حل دائم، بحيث لا يضطر المهاجرون إلى البقاء عامين في وضع غير نظامي قبل أن يتمكنوا من الحصول على الإقامة.

وقالت سيلفانا كابريرا، التي تدير منظمة غير حكومية في فالنسيا، إن منصات تقديم الطلبات شهدت مشكلات تقنية خلال الساعات الأخيرة.

وأضافت: "إنه وضع يبعث على القلق... فقد لا يتمكن كثير من المهاجرين من تسجيل طلباتهم".

وتخشى المنظمات غير الحكومية أن يُرفض ما لا يقل عن 20% من نحو مليون طلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الوثائق المطلوبة، ومحدودية المرونة الإدارية في معالجة الملفات.