السعودية ترفع التوطين لـ70% بالمشتريات و30% في الهندسة

السعودية قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال بالقطاعين الخاص وغير الربحي.

قررت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات إلى %70 وبالمهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال (2132 دولاراً) في القطاعين الخاص وغير الربحي.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" المحلية، فقد جاء القرار بالشراكة بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يشمل المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال الكامل.

أما في ما يتعلق بمهن المشتريات، فالقرار يشمل مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل فيها 3 عاملين فأكثر، على أن يدخل التنفيذ بعد 6 أشهر.

ووفق وزارة الموارد البشرية، فإن القرارين يأتيان استناداً إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي.

وذكرت أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية وضمن ذلك القطاع غير الربحي.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار أوسع تتبعه السعودية منذ أعوام لرفع نسب التوطين في المهن النوعية عبر برنامج "نطاقات/التوطين" الذي يعتمد حصصاً تختلف باختلاف القطاع وحجم المنشأة، مع ربط الامتثال بقدرة المنشآت على الاستقدام والحصول على الخدمات الحكومية.

وخلال العامين الماضيين، وسّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات التوطين لتشمل قطاعات وتخصصات متعددة.

وتراجع معدل البطالة للسعوديين في الربع الثالث من عام 2025 إلى 7.5% على أساس سنوي، منخفضاً بمقدار 0.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.