محاكمة عاطف نجيب: أول قرار سوري يتبنى القانون الدولي لملاحقة قتلة النظام البائد

أكدت المفوضة الخاصة بملف المفقودين في وزارة الخارجية، بهية مارديني أن محاكمة عاطف نجيب تمثل خطوة تاريخية، بوصفها أول قرار قضائي سوري يعتمد على القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل العمد.

ذكرت مارديني أن قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة يمتد لستين صفحة، ويرتكز قانونياً على دمج العقوبات السورية بالاتفاقيات الدولية. سيشكل هذا المسار مكملاً لأي قانون عدالة انتقالية يصدر مستقبلاً، ما يزيل العوائق القانونية أمام محاسبة الجناة.

"هذا أول قرار يصدر من قاضي سوري بهذا المضمون، يعامل التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها سوريا عام 2004".

يرأس المحكمة القاضي فخر الدين العريان، الذي واجه سابقاً أحكاماً غيابية بالإعدام ومصادرة للأملاك عقب انشقاقه عن النظام البائد. انحاز العريان للعدالة مبكراً احتجاجاً على المجازر الجماعية التي ارتكبتها أجهزة النظام الأمنية بحق المدنيين والأطفال.

تعتبر مارديني أن وجود قاضٍ دفع ثمن موقفه الحقوقي على منصة المحاكمة يمنح أهالي المفقودين أملاً حقيقياً في كشف الحقيقة. يواجه المتهم عاطف نجيب تهماً مباشرة بالتعذيب والقتل، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وفق المعايير الدولية التي تبناها القرار.

(0) هل أعجبتك المقالة (0)