عصر ما بعد النفط.. كيف تحرر الاقتصاد السعودي من تذبذبات الطاقة؟

مع نهاية عام 2025، يمكن القول إن الاقتصاد السعودي قد دخل رسميًا مرحلة “النضج الهيكلي” في عصر ما بعد النفط. لم يعد النمو رهينًا بتقلبات أسعار “الذهب الأسود” كما كان في السابق، بل أصبح مدفوعًا بمحركات داخلية استثمارية وسياحية ولوجستية.

إليك “حصاد 2025” وأبرز التحولات التي جعلت الاقتصاد السعودي أكثر حصانة تجاه تذبذبات الطاقة:

الاقتصاد السعودي والقطاع غير النفطي

لأول مرة في تاريخ المملكة، استقرت مساهمة الأنشطة غير النفطية لتشكل أكثر من 56% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2025. ويظهر ذلك في التالي:

نمو مستدام: سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بنسبة بلغت حوالي 4.8%، متجاوزة في كثير من فترات العام نمو القطاع النفطي.

كذلك تنوع الإيرادات: مثلت الإيرادات غير النفطية في بعض أرباع عام 2025 قرابة نصف إيرادات الدولة. ما منح الميزانية العامة مرونة عالية في الإنفاق على المشاريع الكبرى رغم تذبذب أسعار برنت.

فهرس المحتوي

صندوق الاستثمارات العامةطفرة قطاعات إستراتيجيةتوطين الصناعاتتصدير مشتقات النفطالاقتصاد السعودي وفك الارتباط

صندوق الاستثمارات العامة

في عام 2025، عزز صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دوره كقائد للتحول الاقتصادي كالتالي:

رفع حجم استثماراته المحلية إلى 70 مليار دولار سنويًا.

التركيز على قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

كذلك توطين صناعة السيارات الكهربائية (عبر مصنع سير ولوسيد).

أيضًا ساهمت أصول الصندوق، التي اقتربت من حاجز تريليون دولار بنهاية 2025. في توفير قاعدة أصول سيادية متنوعة لا تتأثر بأسعار الخام.

طفرة قطاعات إستراتيجية

لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل نتيجة طفرة في قطاعات إستراتيجية بلغت ذروتها في الاقتصاد السعودي خلال 2025:

وشهد الاقتصاد السعودي في عام 2025 قفزات استثنائية تجسدت في تجاوز قطاع السياحة لمستهدفات “رؤية 2030” قبل أوانها. حيث تحول إلى رافد إستراتيجي للنقد الأجنبي باستقبال ملايين السياح والمعتمرين (بواقع 5.4 مليون معتمر في الربع الثاني وحده).

كما تزامن هذا النمو مع طفرة في الاستثمارات الأجنبية بفضل سريان “نظام الاستثمار المحدث”، الذي اجتذب رؤوس أموال ضخمة وأكثر من 500 مقر إقليمي لشركات عالمية إلى الرياض. بالتوازي مع أداء قياسي في الصناعات التحويلية واللوجستية. إذ ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.9%، مدعومًا بتشغيل 23 مركزًا لوجستيًا جديدًا عززت من مكانة المملكة كحلقة وصل عالمية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

توطين الصناعات

بعدما كانت السعودية تاريخيًا تنفق مبالغ ضخمة من عوائد النفط لاستيراد المعدات العسكرية والتقنية. شرعت المملكة في توطين الصناعات التقنية والعسكرية لتحقيق الأهداف التالية:

الهدف: الوصول إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري.

النتيجة: بقاء الأموال “داخل” الدورة الاقتصادية السعودية. ما يوفر وظائف ويقلل من الحاجة لسيولة دولارية مستمرة من مبيعات النفط لتغطية المشتريات الخارجية.

تصدير مشتقات النفط

لم تكتفِ المملكة ببيع النفط الخام، بل تحولت إلى ملكية سلاسل القيمة، عبر تصدير مشتقات النفط. أي ببساطة ألا تبيع النفط كـ “مادة خام” (كما خرج من الأرض). بل تقوم بمعالجته وتكريره داخل مصانع المملكة لتحويله إلى منتجات نهائية أو وسيطة ذات قيمة أعلى بمرات مضاعفة. وتحقيق مكاسب أعلى ويظهر ذلك عبر الخطوات التالية:

البتروكيماويات: تحويل النفط إلى مواد خام تدخل في صناعة كل شيء من الهواتف إلى السيارات، وهي منتجات أسعارها أكثر استقرارًا بكثير من سعر برميل النفط الخام.

كذلك الطاقة المتجددة: الاستثمار الهائل في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. جعل السعودية “مصدراً للطاقة” بكافة أشكالها، وليس النفط فقط. ما يوزع المخاطر الاقتصادية.

الاقتصاد السعودي وفك الارتباط

سابقًا، كان انخفاض سعر النفط في الماضي قد يؤثر على توقف أو استمرار المشاريع. أما اليوم، تم تغيير هذه القاعدة عبر:

القواعد المالية الصارمة: وضعت الحكومة مستويات للإنفاق لا تتأثر بالذبذبات السعرية قصيرة الأجل. ما حافظ على استمرارية المشاريع الكبرى (نيوم، البحر الأحمر، القدية) حتى في فترات تراجع أسعار الخام.

إضافة إلى الإيرادات غير النفطية: بفضل الضرائب، الرسوم، وعوائد الاستثمارات، أصبح لدى الحكومة “مخففات صدمة” (Buffers) تمول الالتزامات الأساسية.

وبالتالي نستطيع القول، أن النفط لا يزال يمثل أهمية إستراتيجية للمملكة، لكن الفرق الجوهري في 2025. هو أن “القرار التنموي السعودي” لم يعد ينتظر “سعر البرميل” ليبدأ مشروعًا أو يصرف راتبًا. فالمشروعات الكبرى مستمرة لتحقيق رؤية 2030.

فعندما يهبط سعر النفط، قد تتأثر في الميزانية، لكن المحرك الأساسي للاقتصاد (الرواتب، المشاريع الجارية، الاستثمارات التقنية). تستمر في الدوران بفضل هذه القاعدة العريضة من الدخل البديل. وهذا لأن السعودية اليوم تستخدم عوائد النفط لبناء اقتصاد لا يحتاج للنفط.

الرابط المختصر :