ألمانيا.. خطط لإعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو في إطار الإصلاحات

أقر الائتلاف الذي يقوده المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزمة إعفاءات ضريبية سنوية بقيمة 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار)، ومجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سوق العمل، وذلك في إطار مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى إنعاش النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في الميزانية.

وتوصلت الكتلة التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزمة من 34 بنداً عقب اجتماع عُقد في مقر المستشارية الاتحادية في برلين، الأربعاء، ما يضع التحالف الحاكم على المسار الصحيح لتقديم خطة شاملة قبل العطلة الصيفية للبرلمان التي تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل، وفق "بلومبرغ".

وقال ميرتس للصحافيين في برلين، الخميس: "المواطنون يريدون قرارات، لا صراعات داخلية؛ وهذا بالضبط ما حققناه"، وذلك بعد أن تجاوز تحالفه الحاكم أسابيع من الخلافات للتوصل إلى حل وسط.

ويمنح الاتفاق حكومة ميرتس خارطة طريق تشريعية، لإجراء تغييرات جذرية في نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، في الوقت الذي يسعى فيه الائتلاف إلى عكس اتجاه النمو المتعثر، واستعادة الدعم الشعبي المترنح.

وقال المستشار الألماني إن عملية "إصلاح شامل" بارزة لنظام المعاشات التقاعدية في ألمانيا ستُستكمل في البرلمان بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الإجراء المتعلّق بضريبة الدخل سيوفر للأسرة العاملة التي لديها طفلان ويبلغ دخلها 60 ألف يورو إعفاءً ضريبياً يزيد عن 600 يورو سنوياً اعتباراً من عام 2028. وسيجري تمويل هذا الإجراء جزئياً من خلال فرض معدل ضريبي أعلى على أصحاب الدخل المرتفع، وهي خطوة كان المحافظون قد عارضوها.

وبموجب الخطة، ستُفرض ضريبة بنسبة 45% على الدخل الذي يبلغ 250 ألف يورو أو أكثر، وترتفع النسبة إلى 47% عند بلوغ الدخل 280 ألف يورو.

وستكون حزمة الإصلاحات الضريبية الإجمالية نسخة مخففة عما كان قادة الأحزاب يناقشونه، حيث تضمن اقتراح قدمه وزير المالية لارس كلينبايل تخفيضات في ضريبة الدخل تصل إلى 20 مليار يورو لصالح شريحة واسعة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وتضمن الاتفاق مجموعة كبيرة من التدابير الأخرى، تشمل تخفيف القيود المفروضة على عقود العمل محددة المدة، وتقليص الإجراءات الحكومية المعقدة، وخفض عدد الموظفين بنسبة 8% في جميع المكاتب الإدارية الاتحادية، وتحرير ساعات العمل أيام الأحد، ودعم قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والقيادة الذاتية.

وفي خطوة غير متوقعة، اتفق الأحزاب على حظر محاولات تأميم شركات العقارات على مستوى الولايات، وهي خطوة بدا أنها تستهدف مبادرة في برلين، حيث وافق الناخبون على مثل هذا الإجراء في استفتاء على مستوى الولاية، ما أثار قلق مستثمرين دوليين.

مع تزايد حذر حكومة ميرتس تجاه التجارة مع الصين، ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق والإعانات، من خلال تطبيق قواعد تفضيلية للشركات الأوروبية.

وقال ميرتس عندما سُئل عن الصين: "لا يمكننا مواجهة المنافسة غير النزيهة إلا بالدفاع عن أنفسنا ضدها"، على الرغم من أنه لم يذكر اسم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومضى قائلاً: "نحن نرحب بالمنافسة العادلة. ويجب علينا مواجهة الممارسات التجارية غير المنصفة بتدابير مناسبة".

وستعمل الحكومة الألمانية على تحويل ما يُعرف بـ"صندوق ألمانيا" إلى أداة استثمارية استراتيجية بهدف جذب رأس المال الخاص ودعم الاقتصاد.

وسيركز الصندوق على المواد الخام الأساسية، والبنية التحتية للطاقة والصناعات الاستراتيجية الأخرى، مع استخدام استثمارات أسهم موجهة لدعم الشركات الصغيرة، بحسب الاتفاقية.