اقتصاد الحرب الدائم: كيف تعيد إسرائيل تشكيل موازنتها تحت ضغط الجبهات المفتوحة؟

لا يُقصد بـ"اقتصاد الحرب الدائم" مجرد ارتفاع الإنفاق العسكري في سنة قتال، بل انتقال الدولة إلى نمط مالي ومؤسسي تصبح فيه المخصصات الأمنية الأعلى أولوية، ويُعاد على أساسها ضبط العجز، والدين، والاستثمار المدني، وخيارات الضرائب والإصلاح، وهذا ما تسير عليه إسرائيل الآن.

فبعد أكثر من عامين على 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تعد إسرائيل تموّل جبهة مفتوحة فحسب، بل باتت تبني حولها اقتصاداً كاملاً؛ اقتصاداً تُصبح فيه الحرب بنداً دائماً، لا استثناءً مؤقتاً.

هذا هو جوهر التحول الذي تكشفه الأرقام الإسرائيلية، ففي الوقت الذي قفز فيه الإنفاق العسكري إلى مستويات غير مسبوقة، بدأت كلفة الحرب تتسرب إلى كل زاوية في الاقتصاد: عجز أعلى، دين أثقل، خدمات مدنية أكثر هشاشة، وسوق عمل يُستنزف تحت عبء التعبئة والاحتياط.

وفي الخلفية، نشأت طبقة جديدة من الإنفاق يمكن وصفها بـ"اقتصاد التعويضات"؛ أي تلك المنظومة التي تدفع عبرها الدولة مليارات الشواكل إلى الشركات المتضررة، والمهجرين، وجنود الاحتياط، وضحايا الهجمات، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي.

في الاقتصاديات التي تخوض حرباً قصيرة، ترتفع النفقات الدفاعية ثم تعود الدولة تدريجياً إلى أولوياتها السابقة، أما في الحالة الإسرائيلية الراهنة، فالمسار يبدو مختلفاً.

وفي مارس/ آذار 2026، أقرت إسرائيل موازنة تشغيلية بنحو 699 مليار شيكل، مع رفع موازنة الإنفاق الدفاعي إلى 143 مليار شيكل بعد إضافة 32 مليار شيكل (10.3 مليار دولار)، مع رفع هدف عجز الميزانية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9%، لكن آخر تقديرات بنك إسرائيل، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى 5.3% من الناتج المحلي خلال عام 2026.

وعليه، لم يعد الدفاع في موازنة 2026 مجرد البند الأكبر، بل أصبح البند الذي يعيد ترتيب بقية البنود من حوله، حيث ترافق مع رفع الإنفاق العسكري، خفض يقارب 3% من النفقات المدنية.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن الإنفاق العسكري الإسرائيلي قفز في 2024 إلى 46.5 مليار دولار، بما يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى قفزة منذ عقود. وبين هذين الرقمين تحديداً تتضح القصة، فلم تعد الحرب بنداً أمنياً كبيراً داخل الاقتصاد، بل أصبحت الإطار الذي يُعاد الاقتصاد وفقه.

وفي التقرير السنوي لبنك إسرائيل، أشار البنك إلى أن الاقتصاد ظل يعمل في 2025 "تحت ظل الحرب المستمرة"، وأن آثارها لم تتوقف عند الجبهة العسكرية، بل تمتد عبر الإنفاق الدفاعي المرتفع، والقيود على عرض العمل، وكلفة التأهيل وإعادة البناء.

وحذّر البنك من أن إسرائيل تتجه في 2026 إلى عام رابع متتالٍ من ارتفاع الدين، في وقت تحتاج فيه أصلاً إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية ورأس المال البشري والإنتاجية.

ويشير روي برغمان في تقرير على صحيفة "كالكاليست"، إلى أن "كلّ زيادة في موازنة الأمن بمليارات الشواقل، من دون تغطية أو تخفيضات تعويضيّة في النفقات الأخرى، تعني عجزاً أكبر للدولة، وزيادة في مدفوعات الفوائد، وامتداداً لسنوات طويلة من توجيه الموازنة لسداد ديون الحرب"، وبعبارة أخرى، كل مليار إضافي يُضخّ في الميزانيّة العسكريّة يضاعف مديونية إسرائيل ويقوّض قدرتها على تمويل الخدمات المدنيّة الأساسية.

هذه الأرقام لا تعبّر عن تضخم الدفاع فقط، بل عن انكماش المساحة المتبقية لما عداه. ولذلك وصفت "يديعوت أحرونوت" الموازنة بأنها تعكس "تحولاً واضحاً في الأولويات الوطنية نحو الإنفاق الدفاعي على حساب القطاعات المدنية".

حين دخلت إسرائيل الحرب الواسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت قد نجحت نسبياً في خفض الدين بعد جائحة كورونا. فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج 71.7% في 2020، ثم 70.3% في 2021، قبل أن تهبط إلى 60.7% في 2022، وفق بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، كما نقلتها رويترز وتقارير بنك إسرائيل.

لكن الحرب قلبت الاتجاه، فقد ارتفعت النسبة إلى 61.3% في 2023، ثم إلى 69% في 2024، واستقرت عند 68.5% في 2025، بينما توقع بنك إسرائيل وصولها إلى 70.5% في 2026، ولكن دون حساب الكلفة التي تتسبب بها الحرب على إيران ولبنان مؤخراً.

وحذّر مركز تاوب من أن تمويل الحرب يضيف نحو 8 مليارات شيكل سنوياً إلى عبء الدين، وأن ارتفاع الدفاع على حساب الاستثمار المدني قد يدفع الاقتصاد إلى حلقة مفرغة من نمو أبطأ وموارد أضعف وقدرة أقل على تمويل الاحتياجات العامة.

وعليه، فإن كل شيكل إضافي يذهب إلى تمويل الحرب اليوم، يتحول لاحقاً إلى فوائد ومدفوعات دين تستهلك جزءاً من الموازنة في السنوات التالية. وهذا بالضبط ما يجعل "اقتصاد الحرب" دائماً، لأنها لا تنتهي عندما يتوقف إطلاق النار، لأن كلفتها تتحول إلى التزام مالي طويل الأمد.

القطاعات المدنية لم تختفِ من الموازنة، لكنها باتت تدور في فلك الحرب، ففي 2026 بلغت مخصصات وزارة التعليم نحو 97 مليار شيكل، ووزارة الصحة نحو 63 مليار شيكل، والتأمين الوطني نحو 64 مليار شيكل، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية رصدت خصماً بنحو 3% من الموازنات الأصلية لتلك القطاعات.

هذا التخفيض سيزيد الأعباء على تلك القطاعات في ظل ارتفاع التكاليف وضعف نمو الاقتصاد، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الموازنة الجديدة لا تضيف ما يكفي إلى محركات النمو، وخصّت بالذكر التعليم والصحة والبنية التحتية.

أما بنك إسرائيل، فقد أكد أن إسرائيل تعاني أصلاً من نقص نسبي في بعض مجالات الإنفاق المدني المرتبط بالنمو، لا سيما البنية التحتية ورأس المال البشري.

وإذا كان التعليم يتضرر بتراجع الاستثمار في رأس المال البشري، فإن الصحة تواجه ضغطاً مركباً: ضغط الحرب نفسها، وضغط التأهيل الجسدي والنفسي، وضغط التمويل المحدود.

كذلك الحال في البنية التحتية، التي تصبح أكثر حاجة في زمن الحرب لإسناد الاقتصاد والنقل والطاقة، لكنها تجد نفسها تنافس الدفاع وخدمة الدين على ما تبقى من الحيز المالي.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن قانون الترتيبات هذا العام الأضعف في السنوات الأخيرة، إذ لا يتضمن سوى 15 إصلاحاً. وبناءً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أُجبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على التخلي عن إصلاحاته الرئيسية، وهي إصلاحات قطاع الألبان وفرض ضريبة عقارية بنسبة 1.5% على الأراضي غير المطورة.

كما أُزيلت من قانون الترتيبات خطة فرض ضريبة مستمرة لمدة 5 سنوات بقيمة 7.5 مليار شيكل تقريباً على أكبر 5 بنوك، واستُبدلت بضريبة لمرة واحدة بقيمة 3 مليارات شيكل هذا العام على أكبر البنوك، التي ستدفع ضريبة إضافية أخرى بقيمة 125 مليون شيكل في عام 2027، بحسب الصحيفة.

الحرب لا تضغط على المالية العامة وحدها، بل على عرض العمل نفسه، وفي تقريره السنوي، قال بنك إسرائيل إن القيود على عرض العمل كانت من أبرز العوامل التي كبحت النمو في 2025، بسبب خدمة الاحتياط المكثفة وغياب العمال الفلسطينيين.

وفي 30 مارس/ آذار 2026، خفّض بنك إسرائيل توقعه لنمو 2026 إلى 3.8% من 5.2% في تقديره السابق، بينما قدّرت وزارة المالية أن النمو قد يتراوح بين 3.3% و3.8% بحسب مدة استمرار الحرب.

ورغم تراجع بيانات التضخم في مارس/ آذار 2026 إلى 1.9%، فإن ذلك لم يكن كافياً لدفع خفض سريع للفائدة بسبب أثر حرب إيران على الطاقة والمخاطر الكلية، بحسب وكالة رويترز.

واحدة من أهم الزوايا التي برزت بسبب الحروب الطويلة المتواصلة منذ عامين ونصف العام، هي توسّع الإنفاق المدني المرتبط بالحرب، لا سيما في بند التعويضات.

فمنذ 7 أكتوبر، لم تعد الدولة الإسرائيلية تدفع فقط لتمويل الذخائر والعمليات، بل أيضاً لتعويض الشركات المتضررة، والمنازل المصابة، والمهجرين داخلياً، والعاملين الذين خرجوا إلى إجازات غير مدفوعة، وجنود الاحتياط، وضحايا الهجمات، وبرامج التأهيل. بهذا المعنى، أصبحت الحرب تُنتج جهاز إنفاق مدنياً موازياً لا يقل أهمية عن جهازها العسكري.

فيما يُعتبر جنود الاحتياط أيضاً أحد أكثر أوجه "اقتصاد التعويضات" استنزافاً على المدى الطويل. فقد نقلت غلوبس عن بنك إسرائيل أن نحو 30 ألف عامل في المتوسط كانوا مجنّدين في الاحتياط في أي لحظة خلال العام الماضي، وأن هذا الغياب ساهم في اتساع الفاقد التراكمي في الناتج إلى نحو 177 مليار شيكل منذ بداية الحرب. أي إن الاحتياط لم يعد مجرد قرار أمني، بل تحول إلى آلية سحب مستمرة للعمالة والإنتاجية من الاقتصاد المدني.

ويذكر تقرير مراقب الدولة أن إجمالي ما دفعه صندوق التعويضات حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024 عن أضرار حرب 7 أكتوبر بلغ نحو 17 مليار شيكل، منها نحو 1.9 مليار شيكل عن الأضرار المباشرة. ويذكر أيضاً أنه حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024 كانت المدفوعات عن الأضرار غير المباشرة قد بلغت نحو 15.1 مليار شيكل.

وبحسب لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2026، عُرض أن عدد المطالبات المقدمة عن الضرر غير المباشر بلغ نحو 824 ألف مطالبة، وأن 96% منها جرى التعامل معها، بينما بقيت نحو 34 ألف مطالبة قيد المعالجة.

فيما ارتفعت المدفوعات عن الضرر غير المباشر وحده إلى 22.5 مليار شيكل، وفي 12 أبريل/ نيسان 2026، نقلت رويترز عن وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب مع إيران كلّفت الدولة نحو 35 مليار شيكل من نفقات الميزانية، منها 22 مليار شيكل نفقات دفاعية مباشرة، و12 مليار شيكل تعويضات وخطط دعم، إضافة إلى نحو مليار شيكل نفقات مدنية أخرى.

واللافت هنا أن ثلث الفاتورة تقريباً لم يذهب إلى الجبهة العسكرية مباشرة، بل إلى إدارة آثارها داخل المجتمع والاقتصاد.

وفي تقرير لها في 8 أبريل/ نيسان 2026، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التكلفة العسكرية والمدنية للحرب مع إيران ولبنان قد تصل إلى 65 مليار شيكل، باستثناء الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل الناجمة عن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتأخر الاستثمار، مع اقتراب تخفيضات الميزانية والتساؤلات حول مدة استمرار مدفوعات الإجازات المدفوعة.

وأضافت الصحيفة أن تعويضات الأعمال بلغت بالفعل نحو 7 مليارات شيكل، وأن إعانات البطالة/ الإجازات غير المدفوعة قاربت 700 مليون شيكل، وعليه، لم تعد التعويضات هامشاً مالياً، بل صارت جزءاً أصيلاً من كلفة الحرب نفسها.

وفي كالكاليست، جاءت العبارة الأكثر دقة في توصيف هذا المسار: "كل اتفاق سيصبح خط الأساس في الحرب المقبلة". أي إن كل آلية تعويض أو دعم تُقرّ اليوم ستتحول إلى مطالبة سياسية واجتماعية ثابتة في أي جولة قادمة. وهذا ما يحوّل التعويض من أداة ظرفية إلى توقع مالي دائم داخل علاقة الدولة بمجتمعها زمن الحرب.