قاض أميركي يبطل رسوم ترمب البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B

أبطل قاض فيدرالي أميركي، الاثنين، رسوماً قدرها 100 ألف دولار فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تأشيرات H-1B الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وخلص إلى أنها تشكل ضريبة غير قانونية لم يصرح بها الكونجرس قط.

وأصدر القاضي ليو سوروكين في بوسطن هذا ‌الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعياً عاماً ديمقراطياً على مستوى الولايات للطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترمب في سبتمبر 2025 والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على تأشيرات (H-1B).

وقالت الإدارة إن الرسوم تشكل غرامة مالية قانونية يحق للرئيس فرضها بموجب قانون الهجرة الاتحادي، الذي يمنحه سلطة تقييد دخول بعض الرعايا الأجانب عندما يرى أن ذلك "يضر بمصالح الولايات المتحدة".

لكن سوروكين خلص إلى أن الرسوم ليست غرامة، وإنما ضريبة لم يخول الكونجرس للرئيس الجمهوري إصدارها، ولا يحق لوزارة الخارجية الأميركية ولا لإدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية فرضها.

وكتب سوروكين، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما: "هُنا يظهر جوهر وتطبيق مبلغ 100 ألف دولار أنه ضريبة، بغض النظر عن مسماه".

واستشهد القاضي بقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في فبراير والذي أبطل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

وقال سوروكين إنه وفق منطق قرار القضاة في تلك القضية، لم يكن لترمب أي سلطة بموجب قانون الهجرة لفرض ضريبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز في بيان إن إدارة ترمب واثقة من إلغاء ‌قرار سوروكين عند الاستئناف.

وأضافت: "يتمتع الرئيس ترمب بسلطة قانونية واضحة لتقييد دخول أي فئة من الأجانب يرى أنها لا تصب في مصلحة أميركا، وهذا ما فعله بالضبط".

ويتيح برنامج التأشيرة (H-1B) إصدار 65 ألف تأشيرة سنوياً، بالإضافة إلى 20 ألفاً أخرى للعمال الحاصلين على شهادات عليا، وتُمنح هذه ‌التأشيرة لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات. وتعتمد شركات التكنولوجيا بشكل خاص على العمال الحاصلين على تأشيرات (H-1B).

وكان أصحاب العمل الذين يسعون للحصول على تأشيرة لعامل أجنبي قبل إعلان ترمب يدفعون عادة ما بين 2000 و5000 ‌دولار رسوماً، وذلك وفق عوامل عدة.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن ارتفاع الرسوم حد من طلبات الحصول على هذه التأشيرة.

وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في بيان في مارس الماضي إنها لم تتلق منذ 15 فبراير الماضي سوى 85 مبلغاً من رسوم المئة ألف دولار.

وأمرت إدارة ترمب كذلك بتشديد إجراءات التدقيق على المتقدمين للحصول على التأشيرة (إتش-1بي) ‌واقترحت ‌آلية جديدة لاختيار التأشيرات تعطي الأولوية للعمال ذوي المهارات العالية والأجور الأفضل.

أقرّ الكونجرس تشريعاً لإنشاء برنامج H-1B عام 1990، في ظل توقع حدوث نقص في العمالة. وعند توقيع الرئيس السابق جورج بوش القانون، قال إن البرنامج سيشجع "هجرة الأشخاص الموهوبين استثنائياً، مثل العلماء والمهندسين والمعلمين".

واستخدم أصحاب العمل هذه التأشيرات، (الصالحة لمدة ثلاث سنوات وقابلة للتمديد) لتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ويقوم أصحاب العمل بتقديم طلب إلى الحكومة نيابة عن العامل الأجنبي الذي يرغبون في توظيفه، موضحين الوظيفة ومؤهلات الشخص المختار لشغلها.

ويمنح برنامج H-1B العامل وضعاً مؤقتاً في الولايات المتحدة، وليس إقامة دائمة. ومع ذلك، كثير من أصحاب العمل يقومون في نهاية المطاف برعاية العاملين الحاصلين على H-1B للحصول على البطاقة الخضراء، ما يضعهم على مسار للحصول على الجنسية الأميركية.

ويخصص الكونجرس 65 ألف تأشيرة H-1B سنوياً للعمال الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و20 ألف إضافية للحاصلين على الماجستير أو أعلى.