"التنمية الصناعية" تقر ضوابط جديدة لتبسيط إجراءات تغيير الأنشطة والتراخيص - Economy Plus

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، عن ضوابط جديدة لتبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.

تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية والجلود والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات، هذا بالإضافة إلى الصناعات الغذائية باستثناء صناعات الأسمدة العضوية والإعلاف.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة لتراخيص المنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية أو لفروعها الإقليمية لإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي ولا يترتب على إضافته زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها).

ذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

تأتي هذه الضوابط والتيسيرات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة خالد هاشم والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعما لخطط الدولة للتنمية الصناعية، وبما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، قالت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

طبقاً للضوابط الجديدة يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%، أو طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، أضافت يوسف مشيرةً إلى أن هذه الضوابط تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا