حال اتخاذ إجراء ضدها.. إيران تهدد بإلغاء اتفاقها مع الوكالة الذرية

هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، بإلغاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا "تم اتخاذ أي إجراء عدائي" ضد بلاده، أو أعيد فرض عقوبات عليها من قبل الدول الأوروبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، عقب توقيع اتفاق بين طهران والوكالة في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة المصرية توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، بوساطة مصرية.

وقال عراقجي: إن "الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، غيّرت جذريًا شروط تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "لم يعد من الممكن مواصلة التعاون في ظل استهداف منشآتنا الأمنية وتدميرها عمدًا، وردًا على هذا الوضع الخطير، أقرّ البرلمان الإيراني قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأردف: "هذا القانون يعكس الحق السيادي للشعب الإيراني في حماية أمنه وكرامته وإنجازاته العلمية النووية من التهديدات المستمرة، وهذا الإجراء ليس خيارنا، بل هو نتيجة مباشرة للأعمال غير القانونية التي تستهدف منشآتنا الأمنية".

وشدد على أن اتفاقية الضمانات السابقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية صُممت للظروف العادية، "إلا أنها أثبتت عدم ملاءمتها بعد هجمات إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف: "لا توجد سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة عضو في حالات تعرض منشآت خاضعة للضمانات لهجوم وتدمير متعمدين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء في القاهرة على "آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش" في إيران.

وأضاف أن "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وتمّ التوقيع على الاتفاق بين غروسي وعراقجي في حضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام عدسات المصورين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن علّقت طهران قبل فترة تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الهجمات غير المسبوقة التي نفذتها إسرائيل على إيران في 13 يونيو/ حزيران واستمرّت 12 يومًا. وقصفت إسرائيل خلالها منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة: "توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة".

بدورها، رحّبت مصر التي رعت اللقاء بتوقيع الاتفاق.

ونقلت الرئاسة المصرية في بيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن اتفاق استئناف التعاون "يفسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيدًا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني وغروسي، قال وزير الخارجية المصري: "نأمل في أن يفتح الاتفاق الباب أمام... تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث، وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدًا للتوصل لاتفاق شامل ومرض".

وكانت الجمهورية الإسلامية تجري مباحثات بشأن ملفها النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015 إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه خلال ولاية دونالد ترمب الأولى وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وفعّلت الأطراف الأوروبية في أواخر أغسطس/ آب ما يسمّى بـ"آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران 30 يومًا لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.

وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.