الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في باب المندب

قالت الأمم المتحدة إن التطورات حول باب المندب تبرز الحاجة الملحة لمنع النزاع في اليمن من تهديد أمن البحر الأحمر والممر الملاحي الحيوي.

ودعت الأمم المتحدة في بيان لها، إلى خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، وحثت الأطراف اليمنية على الحوار ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية، وذلك في ظل تصاعد التوترات حول المضيق التي تهدد الملاحة الدولية.

التطورات حول #باب_المندب تبرز الحاجة الملحة لمنع النزاع في #اليمن من تهديد أمن البحر الأحمر والممر الملاحي الحيوي.

والأمم المتحدة تدعو إلى خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، وتحث الأطراف اليمنية على الحوار ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية.https://t.co/ed12p6YFe9

ودعت أيضا إلى انخراط مستمر يهدف إلى خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد وحماية حرية الملاحة، مشددة على ضرورة أن تعطي الأطراف المعنية في اليمن الأولوية للحوار وأن تتعامل بشكل بنّاء مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن، بعد ظهر يوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الوضع في باب المندب، واستمع خلالها إلى إحاطة من خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام.

وأفاد خياري بأن الوضع في مضيق باب المندب وحوله أصبح أكثر تقلبا في الأيام الأخيرة، مع تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن، وتزايد المخاوف بشأن تأثير النزاع على المدنيين والعمليات الإنسانية والممرات البحرية الحيوية.

وقال خياري إن الحوثيين واصلوا تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب، وأفادت تقارير بأنهم سيطروا على عدة جزر في جنوب البحر الأحمر.

وبحسب مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية، بدت حركة السفن التجارية عبر البحر الأحمر غير متأثرة في الوقت الراهن. غير أن التطورات أضافت إلى المخاوف في الأسواق، وسط استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز.

وأفادت التقارير بأن الحكومة اليمنية شنت هجوما مضادا عقب تقدم الحوثيين خلال الأسبوع الماضي.

وسُجلت اشتباكات محلية في مأرب ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة، فيما امتدت العملية المضادة، التي قيل إنها شملت غارات جوية مكثفة، إلى تعز أيضا. وتشير تقديرات غير مؤكدة إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المقاتلين خلال الأيام الأخيرة.

أما بالنسبة للمدنيين، فقد أدى التصعيد إلى النزوح وسقوط قتلى وجرحى، فيما وضع العمليات الإنسانية، التي تعاني أصلا من ضغوط كبيرة، تحت ضغط إضافي.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من نزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الجاري.

وخلال الفترة نفسها، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسقوط 40 ضحية مدنية، بينهم ثمانية قتلى و32 جريحا. وشكل النساء والأطفال نصف القتلى وأكثر من نصف المصابين.

وجدد خياري إدانة الأمم المتحدة للهجمات الحوثية العابرة للحدود على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في السعودية، مؤكدا ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب واحترامها وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2722.

كما حذر من أن استمرار عدم الاستقرار حول مضيق هرمز قد تكون له تداعيات تتجاوز المنطقة بكثير، بما يؤثر على السلم والأمن الدوليين وأسواق الطاقة العالمية والأمن الغذائي واقتصادات البلدان الضعيفة.