بن غفير يطالب بوزارة الدفاع ويضع خطة لنزع سلاح السلطة وتشجيع هجرة الفلسطينيين

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير -اليوم الثلاثاء- رغبته في تولّي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، في حين يسعى حزبه "عظمة يهودية" (عوتسما يهوديت) لتولية النائبة تالي غوتليب حقيبة العدل.

ونشر بن غفير -في بيان وزعه على وسائل الإعلام- خطته الأمنية التي قال إنه سيطبقها لدى توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، والتي تتضمن نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية، وتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ووفق البيان، تقضي الخطة أيضا بإنهاء سياسة الاحتواء، واعتقال قياديي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تغيير قواعد إطلاق النار، وتوفير الدعم الكامل للجنود، ورفع أجورهم، ومنحهم أراضي مجانية.

وتضمنت الخطة فقرات خاصة بوزارة العدل تشمل "الإقالة الفورية للمستشارة القضائية للحكومة، وربط تعيين قضاة المحكمة العليا ببدء إجراءات جلسات الاستماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في البرلمان (الكنيست) واشتراط موافقة أغلبية الثلثين".

وتشمل الخطة أيضا إعادة المحكمة العليا إلى اختصاصها الأساسي من خلال تطبيق القاعدة التي تنص على أن "ليس كل شيء قابلا للبت فيه قضائيا"، مع تحديد القضايا غير الخاضعة لرقابتها القضائية بشكل صريح.

يُذكر أن بن غفير يقف وراء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست باسم "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات" في القراءتين الثانية والثالثة يوم 30 مارس/آذار 2026، بتأييد 62 نائبا مقابل 48 وامتناع نائب واحد عن التصويت في القراءة النهائية.

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات عامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط صراع يتجاوز التنافس على تشكيل الحكومة، ليشمل مستقبل مؤسسات الدولة وطبيعة نظامها السياسي، حيث يرى مؤيدو الائتلاف اليميني الحاكم أن المعركة تتعلق بمواصلة سياساته، لكن المنتقدين يحذرون من أن نتائجها قد تحدد مصير الضوابط الديمقراطية ومستقبل الفلسطينيين.

وأظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل -أوائل سبتمبر/أيلول الجاري- ارتفاع حظوظ أحزاب المعارضة اليهودية في تشكيل الحكومة المقبلة وتوقع حصولها على 57 مقعدا، مقابل تراجع معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 47 مقعدا في الكنيست.