متانة مالية وميزان خارجي قوي.. «فيتش» تشيد باقتصاد المملكة

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. مستندةً إلى قوة المراكز المالية والخارجية للمملكة. وامتلاكها هوامش مالية واسعة.

كما أوضحت فيتش، في تقرير حديث، أن تثبيت التصنيف يعكس متانة الميزانية العمومية للحكومة والقطاع الخارجي. إذ تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسطات الفئة «A» وحتى «AA». إلى جانب توافر احتياطيات مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول عامة.

ميزان خارجي قوي

كما توقعت الوكالة أن تغطي الاحتياطيات الأجنبية نحو 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية في 2026. وهو مستوى يفوق بكثير متوسط الدول المماثلة البالغ 1.9 شهر. ورغم توقع تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية مع زيادة الاقتراض. فإنه سيظل نقطة قوة رئيسية، عند نحو 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026. مقارنة بمتوسط 3.6% للدول النظيرة.

الحساب الجاري العجز المالي والدين العام

كذلك رجّحت الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجاري في 2027 بدعم من زيادة أحجام الصادرات النفطية. ودخول مرافق تصدير جديدة، وارتفاع إيرادات السياحة، إلى جانب تباطؤ نمو الواردات مع تراجع وتيرة المشروعات.

كما توقعت فيتش تراجع العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027. بعد أن بلغ نحو 5% في 2025. مع تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية وضبط نمو الإنفاق، خاصة بعد بلوغ الاستثمارات الرأسمالية ذروتها.

وفي المقابل، يُتوقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 36% من الناتج المحلي بنهاية 2026، لكنها ستظل أقل بكثير من متوسط الدول المماثلة البالغ 56%.

نمو اقتصادي قوي

كما قدّرت الوكالة نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.8% في 2026. بعد نمو متوقع عند 4.6% في . مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق «أوبك+».

وعلى الرغم من توقع تباطؤ النمو في 2027، فإن آفاق القطاع غير النفطي تظل إيجابية. مدعومة بالإصلاحات الحكومية والإنفاق الاستثماري والمشروعات الجديدة. مع الإشارة إلى أن إعادة تقييم المشروعات وتراجع الإنفاق الرأسمالي قد يشكلان تحديًا للنمو غير النفطي.

قطاع مصرفي متين

كذلك أشادت فيتش بمتانة القطاع المصرفي السعودي. حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. وتراجعت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوى تاريخي عند 1.1%.

ورغم تباطؤ نمو الائتمان بفعل الإجراءات الاحترازية الكلية، فإنه لا يزال يفوق نمو الناتج غير النفطي الاسمي، مع بقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن إدارتها.

الحوكمة والمعايير البيئية والاجتماعية

في نهاية المطاف منحت فيتش السعودية درجة أهمية «5» في مؤشر الحوكمة السياسية والحقوق. و«5+» في سيادة القانون وجودة المؤسسات والرقابة على الفساد. مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تلعب دورًا رئيسيًا في نموذج التصنيف السيادي. مع بقاء ترتيب المملكة ضمن الشريحة المتوسطة عالميًا.

المصدر: وكالة فيتش

الرابط المختصر :