وزير الخارجية المملكة يرأس الوفد المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026

يرأس فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ومن المفترض أن ينطلق المنتدى تحت شعار “قيم الحوار” بمدينة دافوس السويسرية. وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع متغيرات عالمية متسارعة وتحديات جيوسياسية وتقنية، وبروز فرص جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والطاقة النظيفة.

كما تستهدف المملكة، من خلال مشاركة الوفد، تعزيز الحوار الفعال والتعاون المشترك مع قادة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. سعيًا لترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار الدوليين.

علاوة على ذلك، تشهد مشاركة المملكة خلال أعمال المنتدى عودة مبادرة جناح “Saudi House”، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتخطيط، كمنصة لتعزيز التعاون والحوار الفعال.

ومن المتوقع أن يضم المنتدى نخبة من رواد الفكر وصناع القرار والمسؤولين الدوليين من خلال أكثر من 20 جلسة حوارية. ما يسهم في نجاح 10 جلسات معتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما تناول ستة محاور رئيسة. والتي تضم “رؤية طموحة”، “البيانات لصناعة الأثر”. “الإنسان وتنمية القدرات البشرية”. “جودة الحياة”. “الاستثمار والتعاون”. “مرحبًا بالعالم”.

ومن المتوقع أن يقدم الوفد عبر سلسلة من الاجتماعات الثنائية والجلسات العامة تجارب المملكة الريادية وقصص نجاحها المنبثقة من رؤية المملكة 2030. والتي أصبحت نموذجًا عالميًا لدفع عجلة النمو الشامل. ما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي وطرح الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات.

علاوة على ذلك، ستطلق المبادرة سلسلة حوارات “NextOn”. والتي تستهدف استعراض التوجهات المستقبلية ومناقشة التحولات المرتقبة في مختلف القطاعات. وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.

من ناحية أخرى، يضم الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عددًا من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تضم أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص. بالإضافة إلى عدد من قادة التغيير الشباب وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.

كذلك، يستهدف الاجتماع الخاص للمنتدى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية. ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

الرابط المختصر :