الأمن الداخلي يلقي القبض على "سامي أوبري" متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب

الأمن الداخلي يلقي القبض على "سامي أوبري" متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب

الأمن الداخلي يلقي القبض على "سامي أوبري" متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب (وزارة الداخلية)

تلفزيون سوريا - حلب

إظهار الملخص

- ألقت السلطات الأمنية في حلب القبض على سامي أوبري، قائد ميليشيا الدفاع الوطني السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين، بعد متابعة دقيقة لتحركاته منذ فراره إلى لبنان.

- أظهرت التحقيقات تورط أوبري في قمع المظاهرات السلمية وتأسيس ميليشيا الدفاع الوطني، حيث أشرف على انتهاكات واسعة مثل إقامة حواجز واعتقال مدنيين ونهب ممتلكات المهجرين.

- ناقشت وزارة العدل السورية إنشاء "قانون العدالة الانتقالية" لتعزيز حقوق الإنسان، مع السماح للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على سامي أوبري، متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين.

وأوضح عبد الغني في تصريح نُشر عبر المعرفات الرسمية لوزارة الداخلية، أن الوحدات الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو سامي أوبري، متزعم ما كان يُعرف بـميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب خلال حكم النظام المخلوع، لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين.

وقال عبد الغني: إن "التحقيقات أظهرت تورّطه في قمع المظاهرات السلمية مع بداية الثورة السورية، إضافة إلى مشاركته في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وتوليه قيادتها حتى عام 2017".

وأشرف سامي أوبري خلال تلك الفترة على سلسلة واسعة من الانتهاكات، من بينها إقامة حواجز واعتقال مدنيين وتسليمهم للأجهزة الأمنية للنظام، فضلاً عن تقارير موثقة بشأن تورطه في نهب ممتلكات المهجّرين بمدينة حلب عام 2016

وأشار عبد الغني إلى أن أوبري عُيّن في أواخر عام 2017، مسؤولاً للعلاقات العامة في الميليشيا، قبل أن يفرّ إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب، وقد أُلقي القبض عليه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته فور دخوله البلاد متسللاً. وأكد أنه تمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وزارة العدل تكشف عن "قانون" خاص بالعدالة الانتقالية

وشهدت وزارة العدل السورية أمس الأحد، جلسة مشاورات جمعت وزير العدل مظهر الويس مع أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، نوقش خلالها ملفات عدة أبرزها إنشاء "قانون العدالة الانتقالية" والسماح لفرق الهيئة بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين.

وزير العدل، أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مجالات العمل المشتركة وتعزيز حقوق الإنسان وبناء الدولة على أسس صحيحة، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.