الانتخابات العراقية.. استغلال للمال العام وشراء للأصوات وكراهية مرتفعة

واقعيا، تثير المخالفات المتزايدة في الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المرتقبة في العراق، قلق منظمات مراقبة الانتخابات، التي حذّرت من تكرار أنماط خطيرة تهدد نزاهة العملية الانتخابية.

وعمليا، وثّقت المراكز والمنظمات التي تراقب الحملة الانتخابية مئات الانتهاكات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بدء الحملة، تراوحت بين استغلال المال العام واستخدام ممتلكات الدولة في الدعاية، وشراء الأصوات، وتمزيق الصور، وخطابات الكراهية، وهو مشهد يهدد بالمزيد من تراجع الثقة الشعبية بالانتخابات المقبلة.

الانتخابات العراقية.. 1110 مخالفة توزعت على 3 فئات

ضمن هذا الإطار أعلن مركز “ميترو”، تسجيل أكثر من 1100 حالة مخالفة قانونية في عموم محافظات إقليم كردستان والعراق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الدعائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب بدورته السادسة.

وقال ممثل “مركز ميترو للدفاع عن الحريات” في “مؤسسة شمس لمراقبة الانتخابات” رحمن غريب، في تصريح صحفي، إن “المؤسسة وثّقت نحو (1110) مخالفات انتخابية خلال المدة الماضية من الحملة الدعائية”، موضحا أن “المخالفات تم تصنيفها إلى ثلاثة أصناف رئيسة بحسب نسبتها وخطورتها”.

وأردف غريب، أن “الصنف الأول يضم المحافظات التي تجاوزت نسبة المخالفات فيها حاجز الـ 100 بالـ 100، وهي السليمانية وأربيل وبغداد والبصرة، حيث سُجلت فيها مخالفات تفوق النسبة المعتادة”، مشيرا إلى أن “الصنف الثاني شمل محافظات الأنبار وذي قار وصلاح الدين وديالى والكوت وميسان، التي تراوحت نسب المخالفات فيها ما بين 50 إلى 100 %”.

من الانتخابات العراقية السابقة – (وكالات)

أما الصنف الثالث بحسب غريب، “فهو الذي تقل فيه نسبة المخالفات عن 50 %، ويضم محافظة واحدة من إقليم كردستان إلى جانب عدد من المحافظات العراقية الأخرى”، لافتا إلى أن “من أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها ضمن الصنف الأول استخدام ممتلكات الدولة في الدعاية الانتخابية، وهي ظاهرة تتكرر في كل دورة انتخابية، إلا أنها سُجلت هذا العام بشكل لافت للنظر في المحافظات الأربع المذكورة”.

ونبّه غريب، إلى أن أنواعا أخرى من المخالفات شملت تمزيق اللوحات الدعائية للمرشحين، والخطابات الإعلامية المتشددة، فضلا عن حالات التعدي والضغط على المرشحين وشراء الأصوات من قبل بعض الكتل السياسية والمرشحين المشاركين.

وأكد غريب، أن عدد ونوعية المخالفات المسجلة هذا العام يُعدّان مقلقين، ولا سيما تلك المرتبطة باستخدام المال السياسي ومال الدولة في شراء الأصوات، وهي مخالفات خطيرة تمس نزاهة العملية الانتخابية.

ارتفاع منسوب العنف والتهديد وخطاب الكراهية

الخميس الماضي، قالت مفوضية الانتخابات، إن مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات الانتخابية بلغ 540 غرامة لغاية التاريخ نفسه.

وفي 17 أكتوبر الجاري، أشار “تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق”، في تقرير له، إلى “ارتفاع في استخدام ممتلكات الدولة ونسبته 8.7 %”، وهو بحسبه “يُعد دليلا على محاولات اختطاف حيادية الدولة، حيث يتم تحويل المؤسسات العامة والموارد الحكومية إلى أدوات حزبية”.

أما جريمة شراء الأصوات والرشوة البالغة 4.2 %، فرغم صعوبة توثيقها بالكامل، تشير الحالات المرصودة وفقا للتقرير، إلى “نشاط واضح للفساد الانتخابي، مما يفسد الإرادة الحرة للناخبين”.

أما العنف والتهديد الأمني الذي يرافق الانتخابات، فيمثل التحريض على العنف والتهديد الصريح بنسبة 3.1 %، وهو الخطر الأمني الأكبر، حيث شمل اغتيال مرشح في بغداد واعتداءات مسلحة، مما يدخل المنافسة في حيز الترهيب المسلح.“تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق”

وبالتوازي، يعكس خطاب الكراهية عنفا رقميا يُستغل لاغتيال الشخصية وتعزيز الاستقطاب الإثني والطائفي، خاصة في المناطق المتنازع عليها، على حد ما ورد في التقرير.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، قالت في تصريح صحفي سابق، إن “مجلس المفوضين شكّل لجانا في المكتب الوطني، ولجانا في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعدا لانطلاقها، وخاصة بما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم”.

ويستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر المقبل، وسط أجواء سياسية متوترة، في لحظة تُعد من أكثر اللحظات حساسية في الشرق الأوسط منذ سنوات، ترافقها مخاوف من استخدام السلاح أو الأموال للتأثير على نتائج العملبة الانتخابية المرتقبة.