قوى الأمن الداخلي تبدأ الدخول إلى مدينة القامشلي في الحسكة

قوى الأمن الداخلي تبدأ الدخول إلى مدينة القامشلي في الحسكة

سيارات تابعة للأمن الداخلي في أثناء توجهها إلى مدينة الحسكة (الداخلية السورية)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- بدأت قوى الأمن الداخلي السورية دخول مدينة القامشلي في إطار تنفيذ اتفاق شامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يشمل وقف إطلاق النار ودمج القوات العسكرية والأمنية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

- الاتفاق يتضمن انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى الحسكة والقامشلي، تمهيداً لدمج أمني وتعزيز الاستقرار.

- يشمل الاتفاق دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة، وتثبيت الموظفين المدنيين، وضمان عودة النازحين، مع التأكيد على أن الاتفاق "نهائي" وسيبدأ تنفيذه فوراً.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

بدأت قوى الأمن الداخلي، ظهر اليوم الثلاثاء، الدخول إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا.

وقال المراسل إن رتلاً مؤلفاً من نحو 100 عنصر يستقلون نحو 20 سيارة، بدأ بالدخول إلى مدينة القامشلي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مديرية إعلام الحسكة عبر تطبيق "تلغرام"، إن وفداً من وزارة الداخلية يضم قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، والمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا، انطلق من مدينة الشدادي باتجاه بلدة تل براك، تمهيداً لدخوله إلى مدينة القامشلي.

وكان العلي قد قال في تصريحات لـ"الإخبارية السورية" أمس الإثنين إن عدداً من الآليات وعناصر من وزارة الداخلية دخلوا إلى مدينة الحسكة، على أن يعقب ذلك دخول آليات وقوات مماثلة إلى مدينة القامشلي لاحقاً.

تنفيذ اتفاق "نهائي شامل"

وأعلنت الحكومة السورية بدء تنفيذ اتفاق "نهائي شامل" مع "قسد"، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وبدء خطوات متسلسلة لدمج القوات العسكرية والأمنية والإدارية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

وبحسب مصادر حكومية، يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، تمهيداً لإطلاق عملية دمج أمني وتعزيز الاستقرار.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة، وتثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، مع التأكيد على أن الاتفاق "نهائي" وسيبدأ تنفيذه فوراً.