لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية، وفقًا لبيان صدر اليوم عن الهيئة.

قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الهدف هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان.

أضاف فريد أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق شمولًا ماليًا رقميًا آمنًا للجميع.

عرّف القرار رقم 332 لسنة 2026 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة.

يستهدف القرار الجديد إتاحة الفرصة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية المختلفة، مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر، بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.

حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة، من بينها الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون جميع الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملًا، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.

بموجب القرار، فإن المنصات الرقمية — عقب الاتفاق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية — ستتمكن فقط من ترويج خدمات تلك الشركات لجمهورها.

يحظر على المنصات الرقمية تقديم أي أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية، أو ترتيب أو تصنيف أو تفضيل أوراق مالية، أو استخدام أي نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها.

وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، على أن يكون مدير المنصة مسجلًا لدى الهيئة.

عرّف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.

كما تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها، بالإضافة إلى إتاحة قنوات رقمية للتواصل بينها وبين عملائها.

ألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب المواد التوعوية اللازمة لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا