تعاون ثلاثي يدعم نمو منظومة المناطق الحرة في دبي

أعلن مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تضع إطاراً للتعاون المشترك من شأنه تسهيل رحلة المستثمر وسهولة مزاولة الأعمال، بما يدعم مسيرة نمو منظومة المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي.شهد التوقيع فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، ومروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وقع المذكرة الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبدالله البنا، رئيس لجنة التراخيص في مجلس المناطق الحرة في دبي، وكلايد ميراندا، رئيس مجموعة حوكمة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. وستتعاون الأطراف، من خلال المذكرة، على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية، التي تُسهم في تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للمستثمرين بما يحقق جاذبية المناطق الحرة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للإمارة. كما سيكرِّس هذا التعاون مكانة المناطق الحرة باعتبارها من أعمدة النمو الاقتصادي والجاذب الرئيسي للاستثمارات، ويوفر بيئة متكاملة لتعزيز الأعمال ونمو الشركات.ويشمل التعاون تبنّي ودمج الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة بما يعزز من كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب تسريع الإجراءات في مجموعة واسعة من المجالات، لتبسيط رحلة المستثمر بعد الانتهاء من تأسيس الشركات والتسجيل والتعاملات التجارية والتراخيص وغيرها ذات الصلة، كما سيتعاون الأطراف على تبادل المعلومات والبيانات التي تدعم مستهدفات المشروع. وأشار بن سليطين إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، مؤكداً مواصلة مركز دبي للأمن الاقتصادي جهوده، لتعزيز منظومة اقتصادية آمنة ومستدامة ترتكز على الابتكار والكفاءة والشفافية. فيما قال المطروشي: «تأتي هذه المذكرة بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للمجلس، والرامية إلى تعزيز دور المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصاد الإمارة وتنافسيته والحوافز الاستثمارية التي يوفرها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال هادي: «يسرّنا هذا التعاون لإنشاء البنية التحتية التي تعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. وباعتبارنا بنكاً وطنياً ويتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع مؤسسات عدة رائدة لتمكين نمو الأعمال، وتسريع الاستثمارات في دولة الإمارات».