فيفا يعلن ثورة شاملة في نظام انتقالات اللاعبين بداية من 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن العديد من التغييرات في لوائح وضع اللاعبين وانتقالاتهم، وذلك بعد عامين من المفاوضات والنزاعات القانونية.

وأفادت صحيفة "AS" الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لمحترفي كرة القدم "FIFPro"، خاض نزاعات طويلة منذ قضية لاسانا ديارا الشهيرة مع نادي لوكوموتيف موسكو، لتخضع اللوائح التي وُضعت في 2001 لتغييرات جوهرية، على أن تدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 يناير 2027.

ومن الآن، ستصبح بنود فسخ العقد (الشرط الجزائي) أمراً ضرورياً في جميع العقود، وسيلتزم الطرفان بالموافقة على مبلغ يعفيهما من الالتزام، وهو أمر مطبق بالفعل في إسبانيا.

ويُسهل هذا الأمر حركة اللاعبين في حال رغبتهم بالمغادرة، إذ يكون على الأندية الراغبة في ضمهم دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود بالعقد فقط.

وسيحصل اللاعبون على نسبة مئوية من رسوم انتقالهم، وهو ما كان مطبقاً في إسبانيا أيضاً، وسيكون من نصيب اللاعبين الذين يقل راتبهم السنوي الثابت عن 150 ألف يورو نسبة 5% من رسوم انتقالهم.

ويحق لأصحاب الرواتب الجيدة التنازل عن النسبة، مع حد أدنى لا يمكن النزول عنه تحت أي ظرف، وهو إما راتب السنة الأخيرة للاعب أو 2.5% من قيمة الانتقال الثابتة (أيهما أعلى).

ومن شأن هذه النقطة أن تقلص من نفوذ وكلاء اللاعبين، الذين يطالبون بعمولات ضخمة ليمنحوا جزءاً منها للاعب خلف الكواليس لإقناعه بالانتقال، ليُصبح اللاعب اليوم مستفيداً من عمولة بنسبة جيدة.

ويُسمح للأندية بتوقيع عقود تصل إلى 5 سنوات مع اللاعبين دون سن 18 عاماً بشروط محددة (بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 3 سنوات).

وسيتم إنشاء منصة عالمية للحوار بين فيفا والاتحاد الدولي لمحترفي كرة القدم، والرابطات، والأندية، لحل النزاعات ودياً والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد فيفا.

وسيتم فرض فائدة بنسبة 8% في حال تأخر الأندية في دفع المبالغ المستحقة، بقرار من محكمة كرة القدم.