تشهد خدمات الإنترنت الهوائي في سوريا انتشاراً واسعاً منذ سقوط النظام المخلوع، في ظل تراجع جودة خدمات الاتصالات الأرضية وارتفاع الطلب على الاتصال بالشبكة، إلا أن هذا الانتشار ترافق مع حالة من الفوضى وغياب التنظيم، ما انعكس سلباً على المشتركين الذين يواجهون أسعاراً مرتفعة وخدمة متدنية لا تتناسب مع ما يدفعونه.
ويعتمد هذا النوع من الإنترنت، المعروف محلياً باسم "Wi-Fi Outdoor"، على إعادة توزيع الإنترنت الحكومي وخطوط ADSL عبر أجهزة تُثبت على أسطح المنازل، لتغذية عدد من المشتركين ضمن نطاق جغرافي محدد.
ورغم أنه يُفترض أن يكون حلاً بديلاً لتحسين الوصول إلى الشبكة، خاصة في المناطق التي تعاني من دمار في البنية التحتية وغياب شبكات الإنترنت فيها، إلا أن الواقع يكشف عن مشكلات كبيرة في الأداء والتسعير وآلية العمل.
تعمل معظم شركات الإنترنت الهوائي في سوريا بشكل غير منظم، إذ لا تمتلك العديد منها تراخيص واضحة أو مكاتب رسمية معروفة، ويقتصر عمل هذه الشركات على محلات صغيرة في ضواحي المدن، ما يثير تساؤلات حول قانونية عملها ودور الجهات الحكومية في ضبط هذا القطاع.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع "تلفزيون سوريا"، فإن بعض هذه الشركات تلجأ إلى تضليل المشتركين عبر الترويج لخدماتها على أنها تعتمد على تقنيات متقدمة مثل "ستارلينك"، في حين أنها في الحقيقة تعتمد على إعادة بث الإنترنت المحلي محدود السرعة.
ولا توجد حتى الآن جهة واضحة تحدد آلية تسعير هذه الخدمات، إذ تقوم كل شركة بوضع أسعارها بشكل مستقل، وغالباً ما ترتبط هذه الأسعار بما وصفه مشتركون بـ"مزاج صاحب الشركة"، من دون وجود معايير واضحة أو رقابة رسمية.
في محاولة لرصد واقع الأسعار، تواصل موقع "تلفزيون سوريا" مع ثلاث شركات تقدم خدمات الإنترنت الهوائي، حيث أظهرت البيانات تفاوتاً كبيراً في التسعير بين شركة وأخرى، رغم تشابه نوع الخدمة المقدمة. ففي إحدى الشركات، جاءت الأسعار على الشكل التالي: - 1 ميغا: 70 ألف ليرة سورية
في حين عرضت شركة أخرى أسعاراً أعلى:
هذا التفاوت الكبير في الأسعار يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التسعير، ويعكس غياب أي مرجعية رسمية تضبط السوق أو تحمي المستهلكين من الاستغلال.
وبحسب استطلاع أجراه موقع تلفزيون سوريا في ريف دمشق الغربي، فإن معظم الأهالي يعانون مشكلات متعددة أبرزها:
إلى جانب مشكلة الأسعار، يعاني المشتركون من ضعف كبير في جودة الخدمة، حيث يشكو العديد من المستخدمين من بطء شديد في سرعة الإنترنت، وعدم استقرار الاتصال، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة، خاصة في أوقات الذروة. ويؤكد عدد من الأهالي الذين تحدث إليهم موقع تلفزيون سوريا أن السرعات الفعلية التي يحصلون عليها أقل بكثير من السرعات المعلن عنها، ما يجعل الاستخدام اليومي للإنترنت أمراً بالغ الصعوبة، سواء للعمل أو الدراسة أو حتى التواصل.
ويقول عصام حمدان وهو أحد المشتركين في بلدة جديدة عرطوز لموقع تلفزيون سوريا: "أدفع أكثر من 200 ألف ليرة شهرياً مقابل سرعة 4 ميغا، لكن في الواقع لا أحصل حتى على 1 ميغا في أغلب الأوقات، والانقطاع شبه يومي".
وبحسب عصام فإنه اشترك في خدمات الإنترنت الهوائي مع شركتين خلال أربعة أشهر، وأخبره أصحاب الشركات أن الخدمات المقدمة هي خدمات "ستارلينك"، إلا أن خدمات الإنترنت تكون ضعيفة جداً وأسوأ من إنترنت السورية للاتصالات وخدمات "ADSL".
كما أشار عصام إلى أن أسعار هاتين الشركتين كانتا متفاوتة، إذ تقاضت الشركة الأولى 350 ألف ليرة سورية مقابل 2 ميغا مع رسم اشتراك 15 دولاراً، في حين تقاضت الشركة الثانية 200 ألف ليرة مقابل 4 ميغا مع رسم اشتراك 10 دولار.
في حين يشير محمود سكر وهو أيضاً أحد المشتركين إلى أن الإنترنت ينقطع لساعات طويلة من دون أي توضيح من الشركة، وعند التواصل معهم لا يحصل المشتركون على رد واضح أو حل للمشكلة.
ويقول في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إنه اشترك مع شركة في مدينة داريا بسبب عدم وصول خدمات إنترنت السورية للاتصالات إلى المنطقة، لكن الأسعار التي تتغير كل ثلاثة أشهر باتت كـ "الكابوس" حسب تعبيره.
واشترك محمود بخدمات الإنترنت الهوائي في شهر تموز من عام 2025 بسعر 80 ألف ليرة سورية مقابل 1 ميغا، وفي شهر آذار 2026 وصلت التسعيرة إلى 190 ألف ليرة مقابل 1 ميغا.
وتتزايد شكاوى الأهالي من هذا الواقع، حيث يتهم كثيرون الشركات باستغلال حاجة الناس للإنترنت، خاصة في ظل ضعف البدائل المتاحة.
كما يشتكي البعض من غياب أي جهة يمكن اللجوء إليها لتقديم شكوى أو استرداد الحقوق، في حال سوء الخدمة أو رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
في ظل فوضى تنظيم قطاع الإنترنت الهوائي، حاول موقع "تلفزيون سوريا" التواصل مع وزارة الاتصالات السورية للحصول على إجابات حول عدة تساؤلات تتعلق بتنظيم هذا القطاع، أبرزها:
إلا أن الموقع لم يتلقَّ أي رد من الوزارة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل هذا القطاع.
ويطالب مشتركو خدمات الإنترنت الهوائي بتدخل حكومي ينظم القطاع، ويضع حداً للتدهور في جودة الخدمة وارتفاع الأسعار، داعين إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل شركات الإنترنت الهوائي، ويحدد معايير التسعير وجودة الخدمة، إضافة إلى إنشاء آلية فعالة لتلقي شكاوى المواطنين ومحاسبة المخالفين.
Loading ads...
وفي ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة، من التعليم إلى العمل والخدمات، يصبح تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة، لضمان حق المواطنين في الحصول على خدمة إنترنت مستقرة وبأسعار عادلة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
