ثمن غياب الطبيب.. أدوية تباع بلا وصفات وصيدليات تتحول لعيادات بديلة

من دون أن تُطلب منها وصفة طبية أو يُوجَّه إليها أي سؤال عن سبب الشراء، اشترت مريضة سورية كمية كبيرة من الأدوية دفعة واحدة من صيدلية في ريف دمشق، وتؤكد المريضة لموقع تلفزيون سوريا أن العملية "تمّت بشكل طبيعي"، رغم أن بعض هذه الأدوية يُفترض صرفه تحت إشراف طبي نظراً لحساسيته وآثاره الجانبية.

وقالت لموقع تلفزيون سوريا إنها كانت تستعد للسفر خارج البلاد، حيث يتطلب شراء الأدوية وصفة طبية، ما دفعها إلى شراء كميات كبيرة دفعة واحدة. لكنها لم تُخبر الصيدلي بالسبب، ولم يُسألها عن ذلك.

وأضافت "طلبت الأدوية وأخذتها كأي دواء عادي"، مؤكدة أنها لم تُبرز أي وصفة طبية، ولم يُطلب منها ذلك.

وتُظهر صورة حصل عليها موقع تلفزيون سوريا حصولها على عدة علب من أدوية تُستخدم لعلاج اضطرابات نفسية، وأمراض مزمنة، وتنظيم النوم، وهي أصناف يُفترض أن تخضع لضوابط صرف واضحة.

ما الذي يُفترض أن يحدث مهنياً؟

يوضح الصيدلاني هادي فاضل أن ما يُتداول حول وجود "صرف دائم" أو "وصفات طويلة الأمد" للأدوية ذات التأثير العصبي أو المركزي لا أساس له قانونياً، مشدداً على أنه لا يحق للطبيب كتابة وصفة مفتوحة أو ممتدة لأشهر لهذا النوع من الأدوية.

ويشرح أن صرف هذه الأصناف يجب أن يتم حصراً بموجب وصفة نظامية وحديثة، تحمل اسم الطبيب وختمه وتاريخاً قريباً، على أن يُسجَّل الدواء في دفاتر الصرف الخاصة داخل الصيدلية، مع تدوين اسم المريض والطبيب وعدد العلب وتاريخ الصرف، وختم الوصفة أو الاحتفاظ بها، بما يمنع تكرار الشراء من أكثر من صيدلية. ويؤكد فاضل أن أي صرف يتم خارج هذه الإجراءات يُعدّ مخالفة صريحة، ولا يمكن تبريره مهنياً.

استخدام طويل للأدوية بلا متابعة

في شهادة أخرى، تقول ريم (اسم مستعار) إنها تستخدم بخاخ الأنف "نازا كلير" منذ نحو عشر سنوات، وبشكل يومي ثلاث مرات، مؤكدة أنها لم تُسأل يوماً من أي صيدلاني عن سبب الاستخدام أو مدته. وتضيف أن حصولها على الدواء "دائماً سهلاً"، من دون أي إرشاد أو تنبيه.

وبحسب تحذيرات طبية، فإن الاستخدام الطويل لبخاخات الأنف التي تحتوي على مواد مُضيّقة للأوعية قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الاحتقان الارتدادي" واعتماد مزمن على الدواء، ما يجعل المشكلة الصحية أكثر تعقيداً بدل علاجها.

وتضيف ريم أنها اشترت أيضاً دواء سيتاكودائين بسهولة من الصيدلية، من دون أن تُطلب منها أي وصفة طبية أو يُطرح عليها أي سؤال حول سبب الاستخدام، رغم أنه من الأدوية التي تتطلب حذراً في الاستعمال لما قد تسببه من آثار جانبية في حال الاستخدام غير المنضبط وكذلك تحاميل الديكلون.

ارتفاع كلفة المعاينة الطبية في سوريا

من جهتها، تقول أمل (اسم مستعار) إنها تشتري دواء زولوفت، وهو أحد أدوية الاكتئاب، من الصيدلية من دون وصفة طبية. وتوضح أنها زارت الطبيب قبل عدة سنوات ووصف لها الدواء، لكنها لم تعد لمراجعته.

وتضيف أن كلفة المعاينة الطبية اليوم تتراوح بين 150 ألفاً و250 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ "كبير جداً" مقارنة بدخلها، ما يدفعها إلى اللجوء مباشرة إلى الصيدلية للحصول على الدواء.

من الإجراء إلى العادة

تسلّط هذه الشهادات الضوء على تحوّل الوصفة الطبية، في كثير من الحالات، من أداة تنظيم وضمان صحي إلى تفصيل غائب. فبينما مريضة تشتري أدوية حسّاسة دفعة واحدة بلا وصفة، وأخرى تستخدم دواءً لسنوات بلا أي تدخّل مهني، ومريضة تتجاوز الطبيب بسبب الكلفة، يبدو أن بيع الدواء بات يعتمد في أحيان كثيرة على الطلب فقط، لا على الحاجة الطبية.

غياب الردع القانوني

من جانبه، يقول الصيدلاني وئام جبور إن عدداً من الأدوية الحسّاسة يُصرف اليوم داخل الصيدليات من دون وصفة طبية، موضحاً لموقع تلفزيون سوريا أن هذا الواقع لا يرتبط فقط بسلوك أفراد، بل بغياب ردع فعلي يفرض الالتزام بالقوانين الناظمة لبيع الدواء.

لكن الخلل، وفق الصيدلاني هادي فاضل، لا يقتصر على غياب الرقابة أو الضغط المعيشي، بل يتجاوز ذلك إلى تهديد مباشر لأمان الصيادلة أنفسهم.

يقول فاضل لموقع تلفزيون سوريا إن السنوات الماضية شهدت حوادث اعتداء خطِرة، وصلت في بعض الحالات إلى جرائم قتل بحق صيادلة، بعد رفضهم صرف أدوية حسّاسة لأشخاص كانوا في حالات غير مستقرة أو تحت تأثير مواد مخدّرة.

ويضيف أنه تعرّض شخصياً لأكثر من حالة تهديد، شملت الترهيب وكسر الممتلكات، فقط لأنه التزم بعدم صرف الدواء من دون وصفة.

ويطرح فاضل حلاً يرى أنه عملياً يقوم على حصر صرف الأدوية النفسية والعصبية الحسّاسة في صيدليات مركزية تابعة لمديريات الصحة أو في صيدليات المشافي حصراً، حيث يمكن تأمين رقابة دائمة وحماية أمنية.

"لا يمكن وضع عنصر أمن أمام كل صيدلية"، يقول، "لكن يمكن حماية نقاط محددة، بدلاً من ترك الصيدلي وحيداً في مواجهة الخطر."

"عيادات بديلة".. في سوريا ووصفات طبية عشوائية

لم تكن "صباح" تعلم أن رشحاً عابراً سيقودها إلى الموت، الشابة ذات الثلاثة عشر عاماً، طالبة المرحلة الإعدادية، كانت تعيش مع عائلتها حياة طبيعية في إحدى قرى ريف حمص الشرقي، بلا أي أمراض مزمنة أو مشكلات صحية تُذكر، "كانت مجرد حرارة خفيفة وتعب عام بسبب موجة الفيروس المنتشرة في المنطقة"، تقول والدتها، "كلنا كنا مصابين بالرشح، ولم يكن هناك ما يثير الخوف".

مع ازدياد التعب مساءً، قررت العائلة التوجه إلى صيدلية قريبة من المنزل، في ظل غياب طبيب في البلدة وصعوبة الوصول إلى المدينة المجاورة "قلنا للصيدلاني إنها تعاني من رشح وحرارة"، يروي شقيقها، فقال لا تقلقوا، هذه أبر تقوية وتخفف التعب بسرعة.

لم يُسأل أحد عن تاريخها الصحي، ولا عن حساسيات محتملة، ولم يُجرَ أي فحص طبي، تلقت صباح حقناً دوائية وعادت إلى المنزل، بعد ساعات قليلة فقط، بدأت حالتها تتدهور بشكل مفاجئ، "صرخت من الألم ثم بدأت تتنفس بصعوبة"، تقول والدتها بصوت مكسور، "لم نفهم ما الذي يحدث، الرشح لم يكن بهذه الخطورة".

نُقلت صباح على وجه السرعة إلى أحد مشافي مدينة حمص، لكن الوقت كان قد تأخر، بعد محاولات إسعاف قصيرة، فارقت الحياة، "الطبيب قال لنا مباشرة إن ما حدث ليس طبيعياً لمرض بسيط"، يضيف شقيقها، وسألنا: "ماذا أُعطيت من أدوية".

انتشر خبر وفاتها بسرعة في القرية، مخلفاً صدمة جماعية، "خرجت من البيت وهي تضحك، وعادت جثة هامدة"، تقول إحدى قريباتها، "الناس ما زالت تحت وقع الصدمة، لأن حالة شلل سجلت في القرية لطفل قبل سنوات قليلة نتيجة لقاح أعطي بطريقة خاطئة".

ليست حالة فردية

حادثة صباح ليست استثناءً، ففي ببيلا بريف دمشق، فقدت عائلة أخرى ابنتها "سعادة" (اسم مستعار)، وهي سيدة في الأربعينيات من عمرها كانت تعاني من داء السكري، لكنها كانت تسيطر عليه بالعلاج والمتابعة الطبية، ولم تكن حالتها تُعدّ خطرة أو مهدِّدة للحياة، بحسب أقاربها.

قبل وفاتها، شعرت سعاد بتعب عام وأعراض رشح خفيفة، فتوجهت إلى صيدلية قريبة من منزلها، حيث جرى إعطاؤها حقناً دوائية دون سؤال عن تاريخها المرضي أو قياس مستوى السكر في الدم. "لم يسألها الصيدلاني إن كانت مصابة بالسكري"، تقول شقيقتها، "قال فقط إن هذه الإبر ستخفف الأم والإرهاق".

بعد فترة قصيرة، تدهورت حالتها بشكل حاد، ودخلت في حالة فقدان وعي، حاول الصيدلاني التعامل مع الموقف، قبل أن يتم نقلها إلى أحد مشافي دمشق، إلا أن محاولات إنعاشها فشلت، وفارقت الحياة بعد وصولها بفترة وجيزة.

وتقول العائلة إن الأطباء أخبروهم شفهياً أن المريضة وصلت "في حالة ثبات ناتجة عن ارتفاع شديد في سكر الدم تجاوز 500 ميليغرام/ديسيلتر"، وهو مستوى يُعدّ مهدداً للحياة، حتى اليوم، لم تتسلم العائلة تقريراً طبياً يوضح ما الذي حدث بدقة، "لا نعرف ما الدواء الذي أُعطي لها"، تقول شقيقتها، "نحن فقط نعرف أننا خرجنا بها على قدميها، وعادت إلينا جثة".

صيدليات تتحول إلى عيادات

هاتان الحالتان ليستا معزولتين، فبحسب أطباء تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا، سُجّلت خلال الأشهر الأخيرة عدة حالات مشابهة في مناطق مختلفة من البلاد، تزامناً مع موجات الرشح والإنفلونزا، وفي ظل النقص الحاد في الأطباء وارتفاع تكاليف المعاينة الطبية.

هذا الواقع دفع كثيراً من المواطنين إلى اللجوء إلى الصيدليات كبديل عن العيادات، ما فتح الباب أمام وصفات عشوائية وخلطات دوائية خطرة، ويؤكد الأطباء أن بعض الصيدليات تقوم بصرف أو إعطاء حقن تحتوي على الكورتيزون، مثل الديكساميثازون، أو مسكنات قوية كـديكلوفيناك الصوديوم، دون تشخيص طبي.

ويحذر الأطباء من أن هذه الأدوية، رغم شيوع استخدامها، قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تشمل هبوطاً حاداً في الضغط، واضطرابات مناعية، أو صدمة تحسسية قد تكون قاتلة، إضافة إلى رفع حاد في مستويات السكر لدى مرضى السكري.

يقول الطبيب عبد السلام عبد القادر لموقع تلفزيون سوريا إن "الصيدلي غير مخوّل قانونياً ولا مهنياً بوصف العلاج أو إعطاء الحقن"، ويضيف "الدواء لا يُعطى بناءً على الأعراض فقط، بل بعد معرفة التاريخ المرضي والحساسيات والتداخلات الدوائية، تجاوز هذه الخطوات قد يؤدي إلى نتائج كارثية".

من جهته، يشير الطبيب إياد الجزائرلي إلى أن المشكلة تتفاقم مع وجود أشخاص يعملون في بعض الصيدليات دون أن يكونوا صيادلة مرخصين أصلاً، "في هذه الحالات لا نتحدث فقط عن تجاوز صلاحيات، بل عن جهل طبي كامل"، يقول الجزائرلي.

بحسب الجزائرلي، فإن جذور الأزمة أعمق، إذ تعاني سوريا من نقص حاد في عدد الأطباء نتيجة الهجرة الواسعة منذ عام 2011، وتشير تقديرات دولية إلى أن نحو نصف الأطباء السوريين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب.

في ألمانيا وحدها، ارتفع عدد العاملين في القطاع الصحي القادمين من سوريا إلى نحو 17 ألفاً، في ظل اعتماد متزايد على الكوادر الأجنبية، ووفق بيانات “ميديِندينست إنتغراسيون”- /Mediendienst Integration/ هي خدمة إعلامية ألمانية مختصة بتقديم معلومات وإحصائيات عن الاندماج، وتُبرز بياناتها بشكل خاص زيادة أعداد العاملين في القطاع الصحي- بلغ عدد العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية العام الماضي نحو 306 آلاف و700 شخص، أي ما يعادل 17.8 في المئة من إجمالي العاملين.

دور وزارة الصحة السورية

يعمل الطبيب صهيب الحاج حامد في برلين منذ سبع سنوات، ويرى أن تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا تُظهر أن الحل ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والتنظيم الصارم، بينما شددت دول أوروبية مثل ألمانيا على أن أي ممارسة علاجية يجب أن تتم ضمن إطار قانوني واضح يحمي المريض أولاً.

وفي السياق السوري، يرى الحاج حامد أن الحل يبدأ بتدخل عاجل من وزارة الصحة عبر تشديد الرقابة على الصيدليات، ومنع صرف الأدوية التي تحتاج وصفة طبية، ومحاسبة غير المرخصين، إلى جانب توفير عيادات حكومية منخفضة التكلفة، وحملات توعية تحذر من مخاطر التداوي العشوائي.

ثمن غياب الطبيب

في منزل عائلة صباح، ما زالت صورتها معلقة على الحائط "لم نكن نبحث عن علاج خارق"، تقول والدتها، "كنا نريد فقط أن يخف التعب عنها" اليوم، لا تطالب العائلة سوى بشيء واحد: "أن لا تفجع عائلة أخرى بما فُجعنا به".

رحلت صباح، كما رحلت سعاد، ليس بسبب مرض قاتل، بل بسبب علاج أُعطي بلا تشخيص، في بلد يدفع فيه السوريون أثمان نظام سقط وأسقط معه مؤسسات الدولة وقطاعاتها.