مقصلة التشريع.. قانون العملات المشفرة يضع النظام المصرفي في قفص الاتهام

تستعد لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإجراء تصويت في 14 مايو على مشروع قانون مهم ينظم قطاع العملات المشفرة، إلى جانب مناقشة تعديلات محتملة على التشريع.

ومن المتوقع أن يتم التصويت وفق خطوط حزبية، إلا أن مشرعين وخبراء في القطاع يرون أن العمل على الصياغة النهائية للقانون قد يستمر قبل الوصول إلى تصويت محتمل داخل مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

يمثل تحريك مشروع القانون خسارة للمؤسسات المصرفية، التي تعارض بعض بنوده، خصوصًا ما يتعلق بتنظيم العملات المستقرة.

وتحذر البنوك من أن القيود المقترحة على العوائد أو الفوائد المرتبطة بالعملات المستقرة قد تجعلها أقرب إلى منتجات ادخارية تقليدية، ما قد يهدد ودائع البنوك ونموذج عملها.

وقال رئيس اللجنة السيناتور تيم سكوت، إنه يسعى للحصول على دعم جميع الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، بينما لا يزال موقف الديمقراطيين غير محسوم بسبب خلافات قائمة حول بعض البنود، من بينها ما يتعلق بقدرة السياسيين على الاستفادة من الأصول الرقمية.

ورغم ذلك، أشار عدد من المشرعين إلى إمكانية إدخال تعديلات إضافية لضمان دعم أوسع قبل التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.

وشهدت الفترة الأخيرة محاولات للتوصل إلى تسوية بين الأطراف، بعد أن قدم عضوا مجلس الشيوخ ثوم تيليس وأنجلا ألسوبروكس مقترحًا وسطًا بشأن كيفية تقديم مكافآت لمستخدمي العملات المستقرة دون منافسة مباشرة مع عوائد البنوك.

وقد انضمت شركات كبرى في قطاع الكريبتو مثل «كوينبيس» إلى دعم بعض هذه التعديلات، بينما لا تزال جماعات مصرفية ترى أن الصياغة الحالية غير كافية لحماية ودائع العملاء.

ورغم التقدم في صياغة المشروع، تشير التقديرات إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمام التوصل إلى توافق نهائي، في ظل استمرار الانقسام بين القطاعين المصرفي والرقمي، إضافة إلى ضيق الوقت المتاح أمام المشرعين لإنجاز التعديلات قبل انتقال المشروع إلى مراحل تشريعية لاحقة.