خطة طوني بلير لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تحظى بتفويض من ترامب وتثير جدلا إقليميا ودوليا

32 خبر

الدقيقة 91

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

إسرائيل تحتل غزة

فيديوهات

تاريخ النشر:

18.09.2025 | 08:29 GMT

خطة طوني بلير لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تحظى بتفويض من ترامب وتثير جدلا إقليميا ودوليا

فوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير لحشد الدعم لمقترح إنشاء هيئة انتقالية تتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بحسب مصادر لـ"تايمز أوف إسرائيل".

وقد بدأ بلير إعداد الخطة في الأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" باعتبارها إطارا لمرحلة ما بعد الحرب أو ما يسمى بـ"اليوم التالي"، لكنها تطورت لاحقا لتصبح أيضا أساسا لإنهاء الحرب، بعدما خلصت إدارة ترامب إلى أن التوصل إلى توافق مع الأطراف الرئيسية حول الكيان الذي سيخلف "حماس" في غزة يمثل خطوة أساسية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإبرام صفقة تبادل رهائن، بحسب ما أوضحه مسؤول أمريكي ومصدر آخر.

إقرأ المزيد

توني بلير في البيت الأبيض.. مصدر يكشف ما بحثه الرئيس الأمريكي بشأن غزة في اجتماع الأربعاء

ورغم أن دور بلير في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة كان قد أعلن سابقا، إضافة إلى مشاركته في جلسة سياسات عقدت في البيت الأبيض يوم 27 أغسطس، إلا أن تفاصيل الخطة لم تكن قد كُشفت حتى الآن.

وتنص المسودة المطورة، التي حصلت عليها الصحيفة، على إنشاء "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA) إلى جانب هياكل تابعة. كما تتضمن الخطة إنشاء "وحدة الحفاظ على حقوق الملكية" لضمان ألا يؤدي أي خروج طوعي من غزة إلى ضياع حقوق الملكية أو حق العودة، في محاولة لدحض التقارير التي ربطت بلير سابقا بخطط تهجير الفلسطينيين أو إنشاء مشروع "Trump Riviera" في القطاع.

وقال أحد المشاركين في النقاشات: "ليست لدينا خطة لنقل سكان غزة إلى خارجها. غزة للفلسطينيين".

وكانت خطط أخرى، قدمها مقربون من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أو جهات مرتبطة بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) و"مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG)، قد تضمنت تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين. لكن ترامب، الذي منح هذه الفكرة شرعية في فبراير الماضي بإعلانه خطة للسيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها، ابتعد لاحقا عنها. وخلال اجتماع البيت الأبيض في أغسطس أوضح أنه اختار خطة بلير بديلا، وفق ما أكد مسؤول أمريكي.

وكان صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الذي يواصل لعب دور استشاري في شؤون الشرق الأوسط، قد نظم اجتماع البيت الأبيض. وقد كلف كوشنر "معهد توني بلير للتغيير العالمي" (TBI) بوضع خطة لما بعد الحرب، مستفيدا من علاقات بلير مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين وعرب.

وبدأ بلير تواصلا منتظما مع مسؤولي إدارة ترامب لإطلاعهم على تطورات خطته، فيما كثف لقاءاته الإقليمية لصياغة تفاصيلها.

ومع أن إسرائيل أبدت تعاونا في مناقشات الخطة، إلا أن دبلوماسيا عربيا عبر عن شكوكه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد إرسال ديرمر للتفاوض في ملفات حساسة ثم عرقلتها لاحقا حفاظا على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف.

وقد أعجب ترامب بالمبادرة وطلب من بلير إقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يشير إليه بلقب "جوني"، بالانضمام إليها. وتعتبر واشنطن أن السعودية لاعب رئيسي في إعادة إعمار غزة وقادرة على حشد دعم إقليمي واسع.

لكن جهود بلير تعثرت بفعل فرض الولايات المتحدة حظر تأشيرات على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى تأجيل بعض لقاءاته الخليجية. كما تسببت الضربة الإسرائيلية في 9 سبتمبر ضد قادة من "حماس" في الدوحة في تعطيل مؤقت للمباحثات مع مصر وقطر حول الخطة.

وتنص الخطة على أن تصدر هيئة GITA بقرار من مجلس الأمن الدولي، لتكون السلطة السياسية والقانونية العليا في غزة خلال المرحلة الانتقالية. ويتألف مجلس إدارتها من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني مؤهل، إضافة إلى مسؤول كبير من الأمم المتحدة وشخصيات دولية بارزة، مع تمثيل قوي لأعضاء مسلمين لتعزيز الشرعية الإقليمية.

وسيكون المجلس مسؤولا عن إصدار القرارات الملزمة والمصادقة على التشريعات والتعيينات وتحديد التوجه الاستراتيجي، على أن يرفع تقاريره إلى مجلس الأمن. كما سيُعين رئيس المجلس بتوافق دولي، ويكون مكلفا بقيادة الهيئة على المستوى السياسي والدبلوماسي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتشمل الخطة إنشاء "وحدة الحماية التنفيذية" من عناصر نخبة عربية ودولية لحماية قيادة الهيئة، إضافة إلى "الأمانة التنفيذية" التي ستشرف على "الهيئة التنفيذية الفلسطينية" (PEA) لإدارة شؤون غزة عبر وزارات تكنوقراطية.

كما تقترح إنشاء هيئة خاصة لجذب الاستثمارات وإدارة عملية إعادة الإعمار، وقوة "الاستقرار الدولية" (ISF) لمنع عودة الجماعات المسلحة وضمان الاستقرار الأمني.

وتضع الخطة ميزانية متدرجة تبدأ بـ 90 مليون دولار في السنة الأولى وترتفع إلى 164 مليون دولار في السنة الثالثة، دون احتساب تكاليف القوة الدولية أو المساعدات الإنسانية.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الهدف من الخطة هو التوصل إلى اتفاق إقليمي على آلية حكم غزة بما يضمن استبعاد حماس ومنعها من استعادة سلطتها، على أن تبدأ الهيئة الدولية بقيادة العملية، فيما تبقى السلطة الفلسطينية شريكا في التنسيق إلى حين إنجاز الإصلاحات المطلوبة لتمكينها من تولي الدور القيادي لاحقا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"