الدولار يفقد جزءا من المكاسب.. هل يعود الجنيه المصري إلى مستويات ما قبل الحرب؟

أثار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة تزامناً مع تزايد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تساؤلات حول مدى قدرة العملة المحلية على استعادة مكاسبها المفقودة خلال الأشهر الماضية.

تباينت تقديرات الخبراء بين سيناريو متفائل يعيد الدولار إلى مستويات ما قبل الحرب قرب 46 جنيهًا، وآخر أكثر تحفظًا يرجح استقرار العملة الأمريكية قرب مستوياتها الحالية رغم تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

تأثر سعر الجنيه منذ نهاية فبراير الماضي بخروج تدفقات استثمارية أجنبية نتيجة اندلاع الحرب، وقدرت مؤسسة “فيتش” حجم التدفقات الخارجة بأكثر من 10 مليارات دولار، فيما ساهم امتناع البنك المركزي عن التدخل المباشر لدعم العملة في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية بالسوق.

على صعيد مستقبل سعر الجنيه، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 60 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028 و66 جنيهًا في يونيو 2029.

من جانبه، قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث في «إي إف جي هيرميس»، إن الوقف المؤقت للقتال بين الولايات المتحدة وإيران انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار الأمريكي عالميًا، حيث تراجع أمام عدد من العملات الرئيسية مع انحسار المخاوف الجيوسياسية.

توقع أبو باشا لـ “إيكونومي بلس” أن يسهم استمرار التهدئة وحال انتهاء الحرب قد في دفع الدولار لمزيد من التراجع في عالميًا، والانخفاض دون مستوى 50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، شريطة استمرار العوامل الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

من جانبه، توقع الدكتور مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن يعود الدولار إلى مستويات ما قبل الحرب قرب 46 جنيهًا، بعد مرور نحو 3 أشهر على الأقل من استقرار الأوضاع بشكل كامل.

أوضح شفيع في حديثه مع “إيكونومي بلس” أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية قد يدعم عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما يوفر سيولة دولارية كبيرة ويزيد المعروض من النقد الأجنبي، الأمر الذي يساهم في تحسن الجنيه المصري.

في المقابل، حذر شفيع من أن فشل الاتفاق واستمرار التصعيد قد يدفع الدولار إلى تجاوز مستوى 54 جنيهًا، خاصةً إذا تكررت موجات خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية.

برأي سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، “حال التوصل إلى اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط للتراجع بشكل ملحوظ، ما يدعم تراجع الدولار وتحسن سعر الجنيه”.

أضافت الدماطي لـ”إيكونومي بلس”، أن تحسن سعر الصرف يتطلب أيضًا زيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية والصادرات، مؤكدة أن استمرار التوترات قد يدفع الدولار لمزيد من الارتفاع.

بدورها، توقعت أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شيماء وجيه، في حديثها لـ”إيكونومي بلس”، استقرار الدولار قرب مستوياته الحالية البالغة نحو 52.35 جنيه، حتى في حال الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التأثيرات الاقتصادية للحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

كذلك رجح منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة «سي آي كابيتال»، استمرار تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال النصف الثاني من عام 2026 بالقرب من مستوياته الحالية، في نطاق يتراوح بين 51 و53 جنيهًا للدولار

أوضح مرسي لـ”إيكونومي بلس” أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحركات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ستظل عوامل رئيسية داعمة لاستقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

بشكل عام، تترقب الأسواق العالمية نتائج المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وسط حالة من الحذر بشأن انعكاسات التطورات الجيوسياسية على أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال وأسواق الصرف، خاصةً في الأسواق الناشئة ومنها مصر.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار تراجعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء امام الجنيه المصري ليصل في المتوسط إلى نحو 51.95 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا