8 دول عربية وإسلامية تدعو إسرائيل للوفاء بالمرحلة الأولى من خطة غزة

اجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا في نيويورك، الاثنين، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثوا تطورات الوضع في قطاع غزة وتنفيذ الخطة الشاملة.

وأعرب الوزراء، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء "فوراً" بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.

وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات، مشددين على أن خارطة الطريق تمثل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة وإطاراً لتنفيذ مرحلتها الثانية.

وتشمل المرحلة الثانية، وفق البيان، حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في أنحاء القطاع، إلى جانب بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، كلٌّ فيما يخصه، بحسن نية ودون تأخير.

وجددوا رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً من وطنهم، أو أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب وزراء الخارجية عن إدانتهم للإجراءات التي وصفوها بـ"غير القانونية" والرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين قسراً، داعين إلى وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فوراً.

كما أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

ورحبوا بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها بريطانيا، إلى جانب الجهود الوطنية والأوروبية الأوسع نطاقاً، رداً على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشددين على أن تنفيذ الخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وقالوا إن تنفيذ الخطة ينبغي أن يفضي إلى مسار "موثوق به وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين".

وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدين الدور المحوري للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة. ودعوا إلى انخراط أميركي مستدام وفاعل لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالتزاماتها وواجباتها، وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق.

وأكدوا أن إحراز تقدم ملموس على الأرض سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويسهم في خلق الزخم اللازم لتنفيذها.

وجدد الوزراء استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية، للدفع قدماً بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخارطة الطريق المرتبطة بها، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.